تفاصيل الخلاف بين «الاستثمار» و«المالية» حول المناطق الحرة «تقرير»

حالة من الشد والجذب شهدتها وزارتي الاستثمار والمالية، خلال الساعات الماضية، لحسم وجود المناطق الحرة الخاصة من عدمه.
ومن جانبها تحاول وزارة الاستثمار إقناع وزارة المالية بأهمية المناطق الحرة الخاصة وعدم إلغائها، مع اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سد الثغرات المتعلقة بمساهمة تلك المناطق في عمليات التهريب والتلاعب.
وأجرت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال الفترة الماضية، عددًا من المفاوضات مع وزارة المالية للموافقة على المناطق الحرة الخاصة.
عودة المناطق الحرة
وكشف محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحفية له، أن وزارة الاستثمار ستحسم مع وزارة المالية خلال الساعات القادمة قرار عودة المناطق الحرة الخاصة من عدمه، عرض المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد على مجلس الوزراء.
وتلقت وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية طلبات لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق قدم تعديلات على القانون برفض من وزارة المالية مبررة ذلك بأن المناطق الحرة تعد أحد منافذ التهريب في مصر، وتسهم المناطق الحرة الخاصة بنسبة لا تقل عن 25% من حجم الصادرات المصرية، وتتنوع المجالات والأنشطة المقامة داخل المناطق الحرة الخاصة.
مشروعات المنطقة
وتتضمن المناطق الحرة الخاصة نحو 223 مشروعًا، برأس مال قدره 5.2 مليار دولار، وتكاليف استثمارية قدرها 10.5 مليارات دولار، وحجم صادرات للخارج بنحو 2.3 مليار دولار.
خلاف الوزارتين
وعطل قانون حوافز وضوابط الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ مارس من العام الماضي، ما أثار خلافات بين وزارتى المالية والاستثمار، دامت نحو عام ونصف العام.
فيما قرر مجلس الوزراء في يناير الماضى استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات القائمة أو التي حصلت على موافقات مبدئية فقط ومنع أي موافقات لمشروعات جديدة بذلك النظام.
ومنحت الدولة عددًا من المزايا والحوافز لهذه المناطق ك إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.
وتعد المناطق الحرة الخاصة قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة، ويتم تخصيصها لمشروع استثمارى واحد، ويختار المستثمر عادةً موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الإيجار.
عرض المسودة النهائية
ومن المنتظر أن يتم عرض المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد على مجلس الوزراء للموافقة عليه، في جلسته المقررة عقدها يوم 14 ديسمبر الجاري.