المالية «قتلت» المناطق الحرة ب«الضربة القاضية»

انتهى زمن المناطق الحرة الخاصة إلى غير رجعة، كان هذا ما أسفرت عنه مناقشات المسودات الأولى والثانية والأخيرة لقانون الاستثمار الجديد الذى بدأ الإعداد له قبل 6 أشهر. تم الاتفاق بشكل نهائى على إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة فى القانون الجديد المنتظر إحالته إلى مجلس النواب قريباً.
انتصرت وزارة المالية فى معركة المناطق الحرة وفشلت وزارة الاستثمار فى الدفاع عنها وعن وجودها وأهميتها للاقتصاد، ويبدو أن أسلحة الهجوم التى استخدمتها وزارة المالية كانت أقوى تأثيراً من حصون ودفاعات الاستثمار. كما أن المعركة لم تبدأ الآن مع مناقشة قانون الاستثمار الجديد، بل لها جذور ممتدة منذ صدرو قانون الاستثمار رقم 17 لعام 2015 قبيل المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، حيث خرج القانون على عجل بالمادة الشهيرة رقم (29) والخاصة بإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو الأمر الذى قوبل برفض وتحفظ من مجتمع الأعمال، وعليه وبعد أقل من شهرين من صدور القانون أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار وقتها أن هناك 4 تعديلات ضرورية على قانون الاستثمار لابد من إجرائها، أهمها كان المادة (29) من القانون وبدأت محاولات لحل الأزمة بين وزارتى الاستثمار والمالية بسلسلة من الاجتماعات والمفاوضات، كل طرف يحاول أن يوضح أسباب تمسكه برأيه وتصاعدت الأزمة بين الوزارتين، وزارة الاستثمار تؤكد أن هناك مشروعات عديدة مقدمة إلى هيئة الاستثمار للعمل بنظام المناطق الحرة، وأن وقف العمل بها يهدد بضياع تلك الاستثمارات لأكثر من نحو 11 مشروعاً جديداً، كما أعدت الوزارة تقريراً عن أهمية المناطق الحرة الخاصة والعامة وكيف أنها مهمة جداً للاقتصاد المصرى، وأنها تشكل 25% من حجم الصادرات المصرية نظراً لمساهمتها فى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وتوظيفها أعداداً كبيرة من الأيدى العاملة. وهناك شرائح كبيرة من المستثمرين يفضلون الاستفادة من مميزات العمل بتلك النظم، وكانت آخر إحصائيات حول المناطق الحرة الخاصة قد أشارت إلى أن عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة بلغ 224 مشروعاً حتى 30 نوفمبر الماضى بإجمالى رؤوس أموال 5.22 مليار دولار، وأن التكاليف الاستثمارية تبلغ 11.563 مليار دولار وتوفر 82.91 ألف فرصة عمل.
لكن وزارة المالية رفضت تلك الدفاعات نظراً لأنها تعتبر تلك المناطق باباً من أبواب التهرب الجمركى. ورغم أن المفاوضات الأولى بين الوزارتين تطرقت إلى وضع ضوابط منها القيام بإجراءات تتم بمشاركة الجمارك لوضع كاميرات مراقبة فى المناطق الحرة الخاصة أسوة بما تم فى المناطق الحرة العامة وذلك لإحكام الرقابة، إلا أن تلك المفاوضات لم تسفر عن اتفاق إلى أن تم البدء فى الإعداد للقانون الجديد واستمر رفض المالية للمناطق الحرة الخاصة متعللة بأن الاستثمار وفقاً لنظام المناطق الحرة الخاصة، كشف خلال تطبيقه عن سلبيات متعددة بخاصة فى مجال التهريب الجمركى، ما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها.
وأشارت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى تصريحاتها حول القانون أنه تم إلغاء المناطق الحرة الخاصة واستبدالها بالمناطق التكنولوجية وهو الأمر المبهم على العديد من المتابعين حول الفارق بين الاثنين، وحول أيضاً تحديد القانون طبيعة المشروعات التى تقام بهذا النظام، وماذا يحدث لو لم يكن هناك استثمارات ومشروعات راغبة فى العمل فى المجالات التكنولوجية.
والمعروف أن المناطق الحرة فى مصر نوعان مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة ولكل منها شكل ونظام ومزايا، فمثلاً المناطق الحرة العامة عبارة عن قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام مقابل حق الانتفاع السنوى للمتر المربع.
أما المناطق الحرة الخاصة وهى قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة يتم إقامة مشروع استثمارى واحد عليها لعدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامة أو لصلاحية المكان لقربه من مصادر المواد الخام أو أحد موانئ التصدير لسهولة نقل الخامات أو تصدير المنتجات، وأهم مزايا المناطق الحرة الخاصة هى حرية اختيار مجال الاستثمار وتحويل الأرباح والمال والاستيراد وتسعير المنتجات من السلع والخدمات. وحرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.