لا نفتعل الأزمات.. وحديث «مكرم» مرفوض

لا نسعى للبقاء في مناصبنا فترة أطول.. ونغادر فور تشكيل المجلس الوطنى للإعلام
عبر الكاتب الصحفى صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، في حوار مع "فيتو"، عن رفضه اتهامات الكاتب مكرم محمد أحمد للمجلس ومجلس نقابة الصحفيين بافتعال الأزمات للحرص على بقاء أعضاء المجلسين في مقاعدهم، موضحا أن القانون الجديد يهدر حقوق الصحافة والصحفيين.. وإلى نص الحوار:
ما تعليقك على كلام مكرم محمد أحمد بأن أزمة قانون الإعلام مفتعلة ؟
هذا الكلام غير صحيح لأن الأزمة حقيقية، ولا يوجد مبرر لافتعال أزمات في الوقت الحالى، وسواء صدر القانون موحدا أو جزءين سنترك مواقعنا، وبالتالى الادعاء بأننا متمسكون بمقاعدنا كلام لا يستحق الاهتمام ودفاعنا عن القانون الموحد له مبررات موضوعية.
وما هي هذه المبررات من وجهة نظرك؟
إلغاء الباب الخاص بالمجلس الأعلى للصحافة من القانون 96 لسنة 1996 مع بقاء القانون مطبق معنى ذلك أن قواعد اختيار رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعية العمومية المعينين والمنتخبين ستظل كما هي في القانون الحالى، في حين أن القانون الجديد يضع شروطًا لابد أن تتوافر في رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ووجود آلية تقوم على وجود لجنة من 6 أفراد لاختيار 3، والهيئة تصوت على واحد من الثلاثة، بالإضافة إلى أن بقاء القانون الحالى سيجعل عدم وجود أي تنظيم قانونى للصحف الإلكترونية والتنظيم الوحيد في المادة 127 الموضوع بالثلاجة وأيضًا القانون ينص على إلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويحل محله الهيئة الوطنية للإعلام، أما القوانين التي تنظم الإعلام المرئى والمسموع ستظل قائمة، في حين أننا وضعنا مواد موجودة في القانون الموحد ومنها عدم الاحتكار من خلال إعطاء اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتصريح، بحيث لا يسهم الواحد في أكثر من جريدتين أو قناتين وهذه نماذج للكارثة التي ستترتب على عدم الأخذ بالقانون الموحد.
ما حقيقة أن إنشاء الهيئات أولا ضرورة لأنها المنوطة بالإشراف والمراقبة للقانون؟
هذا الكلام غير صحيح فالقانون 96 لا يعطينا الحق في التدخل في المؤسسات القومية، ونحن قلنا إن الهيئة الوطنية هي التي تحدد مكافآت روساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وبالتالى هيشرفوا على إيه ويراقبوا إيه.
هناك اتهام موجه للمجلس الأعلى ونقابة الصحفيين بإثارة الأزمة للبقاء في مواقعهم.. فما ردك؟
هذا الاتهام مرفوض لأننا لا نريد أن نبقى في مواقعنا لأن القانون صريح في أن تنتهى مدة المجلس الأعلى بمجرد تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة، فضلا عن أن نقيب الصحفيين مدته ستنتهى بعد شهور، وعندما يطلب مكرم إجراء انتخابات مبكرة فهذا الأمر لا مبرر له وقانون النقابة صريح ونحن لسنا أصحاب مصلحة سوى أننا دافعنا عن القانون من أجل تطبيق مواد الدستور التي وضعناها عبر لجنة الخمسين والقانون بالصورة الحالية يهدر حقوق الصحافة والصحفيين.