تجاوزات ضباط الداخلية "فردية".. ونسعى للقضاء عليها باتباع آليات تكنولوجية المتهم الحقيقى في مقتل مجدى مكين يحدده الطب الشرعي.. ولا يمكننا الحكم على الوقائع ب"الصور والفيديوهات" فقط ما بين الحديث عن التجاوزات التي تحدث من جانب أفراد تابعين لوزارة الداخلية تجاه المواطنين، والتي تصل في بعض الوقائع إلى حد الموت، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، والأوضاع الحالية داخل السجون، دار الحوار مع النائب البرلمانى على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. "بدر" التزم خلال الحوار بسياسة المصارحة، ابتعد كثيرًا عن المجاملات، عندما تحدث عن صلاحيات اللجنة التي يتولى منصب الوكالة فيها، وكان واضحًا فيما يتعلق بزيارة وفد تابع للجنة إلى سجن المرج. صلاحيات لجنة حقوق الإنسان، أمر آخر تحدث عنه، بدر وتحديدًا فيما يتعلق بمتابعة ملف المحبوسين احتياطيًا، وتجاوزات ضباط الشرطة، وزيارات السجون أيضًا، وقدم شرحًا مفصلا للواقع الحالى لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وعندما جاء الحديث عند منطقة أزمة رئيس اللجنة السابق، طالب بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات... وعن تفاصيل هذا الأمر وأمور أخرى كان الحوار التالى: بداية.. كيف ترى الحوادث المتكررة من جانب بعض ضباط وزارة الداخلية ضد المواطنين؟ نحن في لجنة حقوق الإنسان عند رصدنا أي تجاوزات في حق أي مواطن، سيتم التعامل معها بجدية. إجابتك تلك هل تعنى أنكم تنتظرون وقوع الحادثة ثم تحرك اللجنة؟ بالطبع لا.. لكن اللجنة خصصت لجنة مصغرة لتلقى شكاوى المواطنين في هذا الصدد، بالإضافة إلى أن أي رصد يتم بشأن التعدى على مواطن داخل قسم شرطة يتم التحرك نحوه مباشرة لاتخاذ اللازم. وكيف يتم التعامل مع الشكاوى التي تصل إلى اللجنة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حوادث عدة نشرت ب"الفيديو والصور"؟ العمل المؤسسى يعتمد على التحرى والدقة قبل الحكم أو اتخاذ أي قرار، لذلك فإننا لا نبنى أحكامنا وقراراتنا على مجرد صور أو فيديوهات، وإنما يكون القرار وفقًا للتحقيقات التي تجريها النيابة، وفى حالة ثبوت الواقعة يتم التوصية بتوقيع أقصى العقوبة على الجناة. كم شكوى تلقتها اللجنة منذ تشكيلها ؟ فيما يتعلق باللجنة الرئاسية لبحث حالات العفو الرئاسي، تلقت اللجنة ما يقرب من 600 شكوى متعلقة بأفراد رهن الحبس الاحتياطي، أما الآخرون عليهم أحكام نهائية، وتم الإفراج عن أول دفعة وقريبًا بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية سيتم الإفراج عن دفعة أخرى من الشباب المحبوسين احتياطيًا. وهل تلقيتم شكاوى من أسر لشباب ينتمون لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية؟ لا أبدًا ولو حدث، لن يتم النظر لهذه الشكاوى، لأن من تلوثت يده بالدماء لا يمكن العفو عنه. بالعودة لملف "تجاوزات الشرطة".. هل تمتلك اللجنة أي مستجدات فيما يتعلق بواقعة مقتل المواطن مجدى مكين؟ اللجنة أجرت زيارة لقسم الأميرية، كما توجه وفد لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى، والأمر أصبح في عهدة النيابة والتحقيقات جارية. كيف ستتعاملون مع المؤشرات التي تؤكد تعرضه للتعذيب؟ لا يمكن الحكم من مجرد فيديوهات يتم تداولها أو صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكم اللجنة سيكون عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، وبعدها ستتم محاسبة المخطئ، وفى حالة ثبوت تعرضه للتعذيب ستتم محاسبة الضابط المتهم. وبم تفسر التعديات المستمرة من بعض رجال وزارة الداخلية على المواطنين؟ بالفعل هناك تجاوزات من بعض الأفراد في الداخلية وشددنا على ضرورة إنهائها والحد منها، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هذه التجاوزات "فردية" وليست منهجًا في الجهاز الشرطي. هل يمكن أن تقدم لنا ما يمكن وصفه ب"الحلول المستقبلية" للسيطرة على هذه التجاوزات ومنع حدوثها؟ الحلول المستقبلية تتمثل في الاتجاه نحو الآليات الحديثة للرقابة على أقسام الشرطة، من خلال استخدام الكاميرات في مراقبة الأقسام وأماكن الاحتجاز حتى نعلم أن المواطن تتم معاملته بشكل جيد. ما السبب الذي دفع اللجنة لإثارة مسألة الحبس الاحتياطي خلال اجتماعاتها مؤخرًا؟ بالفعل نحن نسعى لإلغاء الحبس الاحتياطي؛ لأنه يمثل كارثة كبرى في مصر. ونحن بصدد الإعداد لمشروع قانون في شأن الحبس الاحتياطي لإلغائه تمامًا. هل هناك حصر لعدد المحبوسين احتياطيًا في مصر؟ للأسف لا يوجد حصر حقيقي، ولكن العدد كبير للغاية. فيما يتعلق بملف زيارات السجون الذي ستقوم به اللجنة.. أين الحقيقة في اللغط الدائر حول زيارة سجن المرج مؤخرا؟ هذه الزيارة كانت بدعوة من وزارة الداخلية للمشاركة في إحدى الفعاليات التي أعدتها الوزارة في هذا السجن، ولم تكن بناءً على شكاوى من أحد أو لرصد التجاوزات. لكن بعض النواب أكدوا أن الزيارة تمت بناءً على شكاوى تلقتها اللجنة؟ هذا غير صحيح.. تلقينا دعوة من مصلحة السجون للزيارة، وتفقدنا العديد من المنشآت داخل السجن، وبالفعل اطلعنا على أحوال النزلاء والأنشطة التي يقومون بها، ولكن بناءً على دعوة وليس شكوى. بشكل عام.. ما هي خطة اللجنة بشأن زيارة السجون؟ نحن نتحرك وفقًا للشكاوى التي ترد إلى اللجنة في حالة وجود أي تجاوزات في سجن معين، أو ورود أي مشكلات للنزلاء في أي سجن، بناءً عليه يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنظيم الزيارات اللازمة وكتابة التقارير والتوصيات. فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية وبعد موافقة البرلمان عليه.. من وجهة نظرك.. هل ترى أن القانون من الممكن أن يقضى على التمويل المشبوه؟ بالطبع سيقضى عليه بنسبة 75%، والقانون بداية جيدة لمواجهة التمويلات المشبوهة التي تدخل البلاد، وتتسبب في العديد من الأزمات. وما هي فلسفة القانون من وجهة نظركم؟ لم يكن هناك تنظيم لدخول التمويلات إلى الجمعيات الأهلية في مصر، لذلك فإن القانون سيعطى ثقة للمنظمات للعمل بمنتهى الشفافية وفى الوقت ذاته سيحد من التمويلات المشبوهة. لكن بعض المنظمات المصرية اعترضت على القانون.. وأكدت أنه لم تتم دعوتها لحوار مجتمعى فيما يتعلق بمواد مشروع القانون.. تعقيبك؟ القانون لا يقيد العمل الأهلي، وإنما يضع له ضوابط وأسسًا، إذن فلماذا الاعتراض؟ وفيما يتعلق بعدم دعوة الجمعيات، فهذا أمر غير صحيح.. فقد تم إشراك الكل في المناقشات بشأن القانون قبل إقراره، وهذا القانون يعطى الحرية كاملة للمجتمع المدنى للعمل، ولكن وفقًا لضوابط محددة. ماذا عن اعتراض عدد من المنظمات الأجنبية على مواد القانون؟ المنظمات الأجنبية ليس لها حق في الاعتراض، والقانون تصريح لدخول الأموال ولا يوجد له أي حق الاعتراض، ومن حق الدولة أن تحافظ على أمنها. هل سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي.. بمعنى أن يتم تطبيقه على المنظمات القائمة؟ لن يتم تطبيقه بأثر رجعي.. ولكن سيتم تقنين الأوضاع في 6 أشهر. وماذا عن واقعة النائب محمد أنور السادات وإحالته للتحقيق؟ هذا قرار اللجنة العامة للمجلس، ولا دخل لنا فيه. بصراحة.. هل أرسل النائب مشروع القانون إلى بعض السفارات الأجنبية؟ هذا ما ستثبته التحقيقات التي تجريها هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، والوكيلين، وبناءً على ما تنتهى إليه التحقيقات سيتم الحكم. محمد أنور السادات كان رئيسا للجنة وهناك كثير من المعارضين له.. هل يتم التضييق عليه في العمل؟ ليس من حق أي أحد التضييق على أي نائب، واللائحة تعطى الحق لكل عضو بالمجلس في القيام بدوره كما يراه ووفقا للدستور، والنائب محمد أنور السادات عضو ناشط، ولديه خبرات برلمانية لابد من الاستفادة منها بالتواصل المستمر والدائم معه.
