انزعاج بقومي حقوق الإنسان لمطالبات النواب بالإشراف عليه.. إسحاق: يفقدنا الاستقلالية.. أبو سعدة: مراقبة إدارية فقط.. ومحسن: ليس من حقهم الاستحواذ على المجلس

تعالت خلال الأيام القليلة الماضية، أصوات النواب تحت قبة البرلمان للمطالبة بضرورة خضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان في القانون الجديد ليكون تحت إشراف البرلمان، ليتم السيطرة عليه ومعرفة دوره والمراقبة عليه كونه أحد المراكز التابعة للدولة، إلا أن تلك المطالبات قوبلت باستياء من أعضاء مجلس النواب واختلفوا فيما بينهم بين موافق ورافض.
المجلس مستقل
في هذا الصدد، قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يجوز خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان للبرلمان في القانون الجديد، مشيرا إلى أن المجلس مؤسسة وطنية ولا بد أن يكون مستقلا عن الحكومة وأى أجهزة أخرى.
وأضاف عوض ل"فيتو"، أن البرلمان لديه آلياته المتعلقة بحقوق الإنسان، وهناك تعاون بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى، مشيرا إلى أن المجلس مستقل ويعمل وفقا للقانون، ولا بد أن يكون له سندا قانونيا معبرا عن التنوع بأشكاله المختلفة، ويكون أيضا موضع ثقة لدى الأطراف.
وأوضح أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يطرح مشكلات الدولة على رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه إذا كان البرلمان يريد الاستحواذ على المجلس فعليه إلغاؤه، ويضع آلية أخرى، موضحا أن البرلمان له أحقية تشكيل المجلس وفق قواعد معينة ولكن ليس من حقه الاستحواذ عليه.
يفقد المجلس استقلاليته
قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مطالبة أعضاء بالنواب بخضوع المجلس في القانون الجديد للبرلمان أمر يخل باستقلالية المجلس القومى، إلا إذا كان الخضوع من الناحية الإدارية فقط، لافتًا إلى أن هناك معايير دولية للمجالس الوطنية إذا لم تطبق يتسبب ذلك في تأخير وضع مصر من الناحية الحقوقية.
وأكد إسحاق في تصريح ل"فيتو"، أن مطالبة النواب تفقد المجلس استقلاليته وتجعله تابعا للحكومة، متابعا: "لا تتوفر له الاستقلالية الكاملة وإلا ما رفضوا مطالبنا أن تكون زيارات السجون بالإخطار، ومطالبتهم لأعضاء المجلس بإقرار ذمة مالية وبالتالى المطلب مرفوض".
مراقبة إدارية فقط
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مطالبة أعضاء بالنواب لخضوع المجلس في القانون الجديد للبرلمان مطلب يأتى وفقا للدستور الذي ينص على تبعية القومى لحقوق الإنسان لسلطة تشريعية منتخبة وليست تنفيذية.
وأكد في تصريح ل"فيتو"، أن خضوع القومى لحقوق الإنسان للبرلمان لا يعنى التدخل في شئونه وإنما لتنظيم عمله من الناحية الإدارية واختيار أعضائه وحماية استقلاله وبالتالى المطلب يتفق مع مبادئ باريس التي تنادى بتبعية المجلس لسلطة شعبية.