أبو سعدة: خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان للبرلمان دستوري

قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن مطالبة أعضاء بالنواب لخضوع المجلس في القانون الجديد للبرلمان مطلب يأتى وفقا للدستور الذي ينص على تبعية القومى لحقوق الإنسان لسلطة تشريعية منتخبة وليست تنفيذية.
وأضاف أبو سعدة ل"فيتو"، أن خضوع القومى لحقوق الإنسان للبرلمان لا يعنى التدخل في شئونه وإنما لتنظيم عمله من الناحية الإدارية واختيار أعضائه وحماية استقلاله، وبالتالى المطلب يتفق مع مبادئ باريس التي تنادى بتبعية المجلس لسلطة شعبية.