قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا لم يتعرف عليه بعض أعضاء المجلس القومى رغم إرساله لنا، مشيرا إلى أن أبرز نقاطه هي تحويل تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس النواب بعد إلغاء مجلس الشورى. وأكد أبو سعدة، ل"فيتو" أن رئيس المجلس دوّن ملاحظات المجلس على القانون، وهى حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بالإخطار، وأن يدعم المجلس ضحايا الانتهاكات أمام القضاء والنيابة، إلى جانب إشراك المجلس في مناقشة التشريعات قبل عرضها على البرلمان.