السفير جمال بيومى: مصر كافأت إسرائيل ب2 مليون برميل بترول لخروجها من سيناء

ما زال هناك الكثير من مذكرات المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، لم تظهر حتى الآن، حيث ظهر منها القليل وما خفى كان أعظم، والغريب فى قصة سامح فهمى، أن جميع آراء خبراء البترول ورجال المخابرات وأصدقائه المقربين والعاملين بقطاع البترول لم يشك أحد فى ذمته المالية، بل أشادوا جميعهم بدور سامح فهمى فى تطوير وتنمية وزيادة استثمارت مصر من القطاع كما أكدوا على دماثة خلقه، وطهارة يده، وتفانيه فى العمل من أجل مصلحة الوطن، ورغم كل ذلك لم يقم أحد من هؤلاء بالإدلاء بشهادته هذه أمام محاكمة سامح فهمى إلا بعد الإفراج عنه ونفى جميع التهم المنسوبة إليه.
وأكد السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وكان يشغل منصب مدير إدارة ملف إسرائيل وكان أيضا شاهدًا على عقد تصدير البترول لإسرئيل وحضر مناقشة اتفاقية تصدير الغاز، أن سامح فهمى حكم عليه باطلا لأن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل كانت فى صالح مصر وتمت بموافقة رئيس الجمهورية والمخابرات المصرية ولم يكن سامح فهمى فى استطاعته إلغاء أو تعطيل هذه الاتفاقية.
وعن أهم ما جاء فى اتفاقية تصدير البترول لإسرائيل وكذلك اتفاقية تصدير الغاز وعن الشركات الوسيطة التى قامت بذلك وحجم الصفقة واتمام عملية السلام تحدث السفير جمال بيومى عن كل ذلك فى هذا الحوار.
* ما هو الدور الذى قمت به أثناء إدارتك لملف إسرائيل بوزارة الخارجية بشأن تصدير البترول والغاز لإسرائيل؟
** أولًا أنا حضرت اتفاقية تصدير البترول لإسرائيل عندما كانت تكتب بالقلم الرصاص وكان ذلك قبل اتفاقية تصدير الغاز حيث تمت اتفاقية تصدير البترول لتحفيز إسرائيل على الخروج من سيناء وتم تصدير البترول فى ذلك الوقت بالسعر العالمى وكانت اتفاقية بين حكومات ولا توجد شركات وسيطة، والكمية التى تم الاتفاق على تصديرها بمعدل 2 مليون برميل سنويًا بسعر يصل إلى 40 دولارا للبرميل وكان فى ذلك الوقت وزير البترول الدكتور حمدى البمبى حيث قال الوزير إن هذه الاتفاقية جاءت فى مصلحة مصر قبل إسرائيل لأن بعد هذه الاتفاقية وفى عامى 86 و87 انخفض سعر البترول إلى 9 دولارات للبرميل وكنت فى ذلك الوقت فى ألمانيا وأرسلوا لى بأن أبحث لهم عن شركات أجنبية تأخذ البترول من مصر لأن البترول فى مصر كان كثيرا جدا أكثر من احتياجاتنا.
* وهل اتفاقية تصدير البترول إلى إسرائيل ما زالت مستمرة حتى الآن؟
** من الممكن أن تكون هذه الاتفاقية ما زالت مستمرة حتى الآن بالرغم من أن مصر أصبحت الآن تستورد البترول من العراق وليبيا والجزائر وروسيا وذلك لزيادة حجم الاستهلاك.
* كم كانت تبلغ مدة هذه الاتفاقية فى العقد؟
** لا توجد مدة محددة فى هذه العقود لأنها تكتب بالنوع والكميات التى ستصدر وتعتبر هذه الاتفاقية كتجارة حرة وليس بها مدة معينة، ولكن إذا كان أحد الطرفين بالاتفاقية يريد الانسحاب منها فلابد من أن يكون هناك إنذار مسبق قبل إنهاء الاتفاقية بمدة لا تقل عن 6 شهور.
* وماذا عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل؟
**أنا كنت متواجدا أثناء المباحثات الأولية مع الوزير الإسرائيلى المختص بعملية استيرد الغاز من مصر حيث كانت مصر هى التى تسعى إلى تصدير الغاز لأن إسرائيل أفضل بكثير من أوربا من الناحية الاقتصادية لأنها قريبة من مصر ولا تحتاج لأى جهد أو وقت أو تكاليف باهظة لإسالة الغاز ثم تصديره عبر أنابيب، أما السبب الأمنى فهو أن فكرة السلام قائمة على أن اجعل هذا العدو المحتمل يحتاج إلى مصر وبالتالى يصبح سلوكه العدوانى يتراجع كما فعلت ألمانيا مع فرنسا، وهو أيضا ما يؤكده العقل والمنطق والدين والمصلحة الوطنية، فلماذا إذن الحروب طالما أننا لا نجنى من ثمارها غير الدمار والخراب والقتلى الأبرياء، أليست الآن جميع الدول العربية تتعامل مع إسرائيل اقتصاديا ومنها حكومة الإخوان المسلمين.
* ما هى قصة سامح فهمى بشأن تصدير الغاز لإسرائيل؟ وهل هو مدان بها؟
** أولا كما قلت قبل ذلك إن فكرة تصدير الغاز لإسرائيل جاءت لدعم عملية السلام بحيث تربطك به علاقة تجارية واقتصادية لم يفكر فى محاربتك بل يساندك من أجل نفسه أولًا ثم إن سامح فهمى قام بتصدير الغاز لإسرائيل بالسعر العالمى وهو برىء من تهمة إهدار ثروات مصر بدليل تبرئته فى القضاء ثم أن البيع لإسرائيل ليس حراما أو ممنوعا لأن عمليات البيع تمت بشكل قانونى 100% ولكن تهمة سامح فهمى هى أسعار الغاز واتحدى أن تكون هذه التهمة صحيحة .
* معنى ذلك أن سامح فهمى تورط فى هذه العملية؟
** هو لم يتورط ولكن الإعلام ظل يردد هذه الاتهامات لسامح فهمى دون وجود دفاع منه أو أى اعتراض حتى صدق الجميع هذه الاتهامات ثم أكدت المحكمة بأن جميع الاتهامات المنسوبة إليه باطلة لأنها بدون سند ولم يُقدم دليل واحد على صحتها.
* هل كانت هناك ضغوط على سامح فهمى من عاطف عبيد أو من المخابرات بشأن صفقة الغاز مع إسرائيل؟
** سامح فهمى لا يستطيع أن يعارض أى قرارات سيادية هو أو غيره من الوزراء الذين كانوا بالحكومة وإذا علم "فهمى" بأن هذا العمل غير وطنى لكان استقال.
* هل يوجد بند فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يشترط على مصر عدم تصدير البترول أو الغاز إلى أى دولة دون موافقة إسرائيل كما يقول حازم أبو إسماعيل؟
** هذا الكلام غير حقيقى وبالفعل سمعت هذا الكلام من حازم أبو إسماعيل وأنه لا يعلم شيئا عن هذه الاتفاقية لأن الاتفاقية لم تتضمن ما يشير ل" بترول" أو "غاز" من الأساس بالإضافة إلى أن اتفاقية السلام لا تنظم تجارة البترول، وهو ما يدلل بأن تصريحات أبو إسماعيل ليس لها أساس من الصحة، وكلام فارغ.
* هل من الممكن أن يتم استيراد الغاز من إسرائيل بعد أن كانت مصر مصدرة لها؟
** بالطبع من الممكن طالما سيحقق استقرارا اقتصاديا وسياسيا لمصر وفى صالح الأمن القومى، لأن غاز إسرائيل ليس به سم وكذلك يوجد هناك علاقة اقتصادية معلنة بين مصر وإسرائيل، ويوجد معاهدة سلام بالإضافة إلى أن مصر الآن تُصدر منتجات لإسرائيل أكثر مما تستورد ومن أكثر الدول التى تدر دخلا للسياحة فى مصر هى إسرائيل، كما أنه يوجد أكبر سوق اقتصادى فى العالم قائم بين أعداء مثل المانيا وفرنسا بعد 100 عام من الحروب.
* معنى ذلك أنك تؤيد فكرة استيراد الغاز من إسرائيل ؟
** أنا أؤيد أى شىء بالحسابات الاقتصادية التى تحقق مصلحة مصر أولا، ولكن إذا تم ذلك لا بد من وجود حزمة من الشروط والاتفاقيات الملزمة على إسرائيل بحيث لا نعتمد اعتمادا كليا على استيراد الغاز من إسرائيل، ولكن فى النهاية لا اعتقد أنه سيتم استيراد الغاز من إسرائيل لأن شركة "بيرتش بتروليم" البريطانية تقوم الآن بالتنقيب فى المياه العميقة الإقليمية لمصر وستجد كميات كبيرة من الغاز تغنى مصر من الاستيراد.
* وإذا تم استيراد الغاز من إسرائيل هل سيكون ذلك عن طريق حكومات أم شركات وسيطة مثل شركة حسين سالم؟
** مصر لم تبع أو تستورد عن طريق الحكومات، وإنما تتعامل مع إسرائيل عن طريق شركات وسيطة، وبالنسبة لاتفاقية تصدير البترول كانت بين حكومات لأنها تمس الأمن القومى لمصر.