الفوضى تسيطر على سوق الدواء في مصر.. أكشاك بقالة تبيع أدوية بالفيوم.. وخبراء: لابد من تفعيل الضبطية القضائية للمفتشين.. ومطالبات بتغليظ عقوبة المخالفين

بعد اختفاء 1688 صنفا دوائيا من الأسواق تشمل أدوية السكري والكبد والضغط والمضادات الحيوية ومضادات الفطريات وأدوية أمراض الدم والمسكنات وأمراض القلب وكذلك حقن الهرمونات، تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الثلاثاء، من ضبط أدوية تتداول بأكشاك بقالة بمدينة أبشواي، وتم التحفظ عليها وتحررت المحاضر اللازمة.
اقرأ أيضًا
بالأسماء.. اختفاء 1688 صنفا دوائيا من الأسواق
ولا يكاد يمر يوم، إلا ويتم ضبط كميات هائلة، خاصة بعد اختفاء عدد كبير من الأدوية ما يفتح الباب لانتشار الأدوية المهربة والمغشوشة، وذلك بسبب غياب الرقابة على سوق الأدوية وانتشار المخازن غير المرخصة، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية لدى وزارة الصحة في التعامل مع الأزمة خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
الضبطية القضائية
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن انتشار الأدوية في محال البقالة والأرصفة ليس وليد اللحظة لكن كان الأمر في البداية يقتصر على "الريفو وأدوية المسكنات والفوار" إلا أن الأمر وصل إلى تقليد الأدوية بأنواعها من أقراص وكبسولات وشراب وحقن.
وأضاف «سعودي»، أنه بعد أزمة نقص الأدوية انتشرت الأدوية غير المرخصة والمغشوشة؛ وذلك بسبب المخازن التي تبيع الأدوية السليمة منها والمغشوش لكل من يطلبها حتى المواطنين.
وأكد: أجهزة الرقابة والتفتيش في مصر لا تقوم بالدور المنوط بها، مطالبًا بتوفير الإمكانيات اللازمة لها من سيارات للتنقل، وزيادة عدد اللجان، وتفعيل الضبطية القضائية بحيث يتم التفتيش والمراقبة على الصيدليات وشركات التوزيع ومصانع الأدوية والمخازن والمستودعات، لضبط عملية تداول الدواء وصلاحيته ومراقبة مطابقته المواصفات القياسية من عدمه.
اقرأ أيضًا
ضبط أدوية بيطرية وسرنجات منتهية الصلاحية بالغربية
تخزين الأدوية
كما وصف الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، إن انتشار الأدوية في غير الصيدليات، بالأمر المؤسف، محملا المصانع التي تخضع لرقابة وزارة الصحة، والتي لابد من تشديد الرقابة على موزعي الأدوية، والصيدليات التي تتعامل مع مندوبين غير حاصلين على تراخيص، والذين يأخذون الأدوية منتهية الصلاحية من أجل إعادة تدويرها، وراء انتشار الظاهرة.
وأكد أن أزمة نقص الدواء في السوق المصرية، موجودة قبل تعويم الجنيه، وبعد التعويم حدثت حالة من عدم وضوح الرؤية في موقف الشركات المصنعة للدواء في مصر، مشيرًا إلى أن السبب في اختفاء أنواع معينة هو شراء المواطنين كميات كبيرة من الأدوية من أجل تخزينها لمدة 6 شهور خوفًا من غلاء أسعارها.
تغليظ العقوبة
قال محمد البهي نائب رئيس غرفة الأدوية، إن الأدوية المنتشرة في محال البقالة وعلى الأرصفة غالبًا ما تكون مغشوشة، مطالبًا بتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، التي تعد قتل مع سبق الإصرار؛ لأن منظومة العقوبات غير رادعة وينتهي الأمر بكفالة 100 جنيه.
طرق التقليد
وأضاف رئيس غرفة الأدوية، أن هناك عدة وسائل للغش، عن طريق جلب ماكينات صغيرة لتصنيع أدوية مقلدة تماما لمنتجات محلية ومستوردة موجودة بالفعل في الأسواق، تحت بئر السلم، وتعبئها داخل عبوات الأدوية الفارغة من القمامة والمخلفات وإعادة تغيير البيانات على عبوات الأدوية المنتهية الصلاحية وطرحها للاستخدام كمنتجات جديدة.
وأكد أنه لابد من تفعيل الإجراءات الحاسمة للقضاء على ظاهرة غش الدواء تشمل حظر استيراد معدات التعبئة والتغليف للأدوية إلا لشركات صناعات الأدوية المرخصة والمسجلة، وعدم تعامل الصيدليات مع مندوبين غير حاصلين على تراخيص رسمية لضمان عدم تسرب أي أدوية مغشوشة للسوق.