الأدوية المغشوشة تحتاج قانونا وهيئة مستقلة للرقابة

انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمقلدة من مصانع "بير السلم" والتى تستحوذ على 20٪ من تجارة الأدوية فى مصر ، بجانب الأدوية الصينية المهربة ودعاية الفضائيات لأدوية التخسيس والأمراض المزمنة والضغط والسكر والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل رخيصة الثمن ، رغم التنبيه بأنها غير مطابقة للمواصفات وتفتقد المواد الفعالة، بل وتسبب الكثير من الأعراض التى تصل إلى حد الوفاة .. فكان لابد من دخول هذا العالم للتعرف على المشكلة وأسبابها وطرق مواجهتها.
بداية أكد محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يتم فيها تقديم إعلانات تليفزيونية عن الأدوية، فلا يوجد ذلك فى بلاد العالم ، والأخطر أن ما يتم الإعلان عنه هو أدوية غير مسجلة فى وزارة الصحة تبيع الوهم للمرضى، فالمفروض أن الصيدليات هى المقر الوحيد لبيع الأدوية وليس إعلانات الفضائيات ، موضحا أن غش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجارى، فالعقوبة لا تتعدى دفع غرامة 10 آلاف جنيه وحبس لمدة عام ، وللأسف تنتهى بعد الاستئناف بغرامة 100 جنيه فقط مما يجعلها عقوبة غير رادعة .
وأوضح أن حجم الدواء المغشوش فى السوق المصرية يصل الى نسبة 15٪ من حجم عدد الادوية ، و40٪ من حجم المبيعات، كما يتركز الغش بصفة أكبر على الأدوية الأعلى ثمنا، مشيرا الي أن عدد الأدوية المسجلة يصل إلي13 ألف دواء والمتداول منها 3 آلاف دواء فقط ، و يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها اختفاء عدد كبير من الادوية بصورة تامة ولفترات طويلة، مما يشجع على البحث عن بدائل لها، والثانى هو الأرباح الطائلة التى تحققها تجارة الدواء المغشوش ،التى تتجاوز 8 مليارات جنيه سنويا.
وحول كيفية مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة طالب محمد البهى بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل حظر استيراد معدات التعبئة والتغليف للأدوية إلا لشركات صناعات الأدوية المرخصة والمسجلة ، بحيث يشمل ذلك منع الشركات المنتجة للأدوية من بيع أى معدات قديمة من هذه النوعيات لجهات مجهولة المصدر، كما يجب أيضا الإلزام باستخدام الفاتورة الرسمية فى جميع التعاملات مع منتجات الأدوية، بحيث يشترط أن تنص الفاتورة على كميات الدواء ونوعيته ورقم التشغيلة والجهة المنتجة أو المستوردة، لضمان عدم تسرب أى أدوية مغشوشة للسوق،وفى نفس الوقت يجب تغليظ العقوبة القانونية على غش الدواء . وأكد أن غرفة الصناعات الدوائية تقدمت بطلب لوزير الصحة ونقابة الصيادلة بإنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن مراقبة إنتاج الدواء وتسعيره ومتابعة الاسواق، وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارتى التموين ،والصحة، والرقابة الصناعية ، وتقوم بحملات مستمرة مدعمة بعناصر أمنية لضبط كل من يبيع هذه الأدوية المغشوشة والمقلدة ومنتهية الصلاحية .