نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية: 15 % من الأدوية بالأسواق مغشوشة..وأرباحها8 مليارات جنيه

أكد محمد البهي نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن غش الدواء انتشر خلال الفترة القليلة الماضية‏,‏ حتي وصل إجمالي حجم الدواء المغشوش في السوق المصرية إلي نسبة‏15 %‏ من إجمالي عدد الأدوية المتداولة.
وترتفع هذه النسبة الي40% من حجم المبيعات حيث أن الغش يركز بصفة أكبر علي الأدوية الأعلي ثمنا.
وأوضح أن عدد الأدوية المسجلة يصل إلي13 الف دواء والمتداول منها3 آلاف دواء فقط, مشير إلي أن ذلك يرجع بصفة إساسية إلي عدة عوامل منها اختفاء عدد كبير من الادوية بصورة تامة ولفترات طويلة مما يشجع علي البحث عن بدائل لها, والثاني وهو الأرباح الطائلة التي تحققها تجارة الدواء المغشوش والتي تتجاوز ثمانية مليارات جنيه سنويا.
وقال نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية أن هناك عدة وسائل للغش, تشمل جمع عبوات الأدوية الفارغة من القمامة والمخلفات,واعادة تعبئتها مرة أخري بمواد غير صالحة وضارة بصحة المواطنين, والوسيلة الثانية هي اعادة تغيير البيانات علي عبوات الأدوية المنتهية الصلاحية وطرحها للاستخدام كمنتجات جديدة, أما الوسيلة الثالثة فتشمل إنتاج عبوات أدوية مقلدة تماما لمنتجات محلية ومستوردة موجودة بالفعل في الأسواق.

واضاف أن تقليد الأدوية بانواعها من اقراص وكبسولات واشربة وحقن وغيرها أصبح يتم الأن بمهارة فائقة باستخدام المعدات الحديثة سواء في عمليات غش الأدوية المستوردة المهربة من الخارج, أو الأدوية المنتجة محليا,حيث تشير التقديرات إلي أن هناك حوالي900 مصنع بير سلم غالبيتها صغيرة الحجم تشارك في عمليات التقليد والغش.. خاصة أن هذه المصانع ليست لديها رخصة بالعمل. وبالتالي فهي بعيدة عن رقابة الجهات المختصة, حيث أن القوانين والقواعد تنص علي أن الجهات الرقابية تتابع فقط المصانع الرسمية المرخصة حيث يصل عدد المصانع المرخصة والمسجلة في غرفة الصناعات الدوائية إلي126 مصنعا رسميا.

وقال محمد البهي أنه من الأمورالضرورية أتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء علي ظاهرة غش الدواء تشمل حظر استيراد معدات التعبئة والتغليف للأدوية إلا لشركات صناعات الأدوية المرخصة والمسجلة بحيث يشمل ذلك التأكيد علي منع الشركات المنتجة للأدوية من بيع اي معدات قديمة هذه النوعيات لجهات مجهولة المصدر, كما يجب أيضا الألزام باستخدام الفاتورة الرسمية في جميع التعاملات مع منتجات الأدوية بحيث يشترط أن تنص الفاتورة علي كميات الدواء ونوعيته ورقم التشغيلة والجهة المنتجة أو المستوردة, لضمان عدم تسرب أي أدوية مغشوشة للسوق, وفي نفس الوقت يجب تغليظ العقوبة القانونية علي غش الدواء علي أساس أنه قتل عمد لأن من يغش الدواء يعرض حياة المرضي والمستخدمين له لأخطار كبيرة تصل إلي الوفاة نتيجة استخدام عبوات مغشوشة تحتوي علي مواد ضارة.

فبدلا من أي تؤدي إلي علاج المرض فإنها علي العكس تؤدي إلي زيادته وتفاقمه بدلامن ذلك. خاصة أن القانون الحالي يتضمن عقوبات بسيطة لغش الدواء تترواح بين غرامة حدها الأقصي عشرة الاف جنيه أو السجن سنة واحدة وفي أحيان كثيرة يكون الحكم بغرامة عدة آلاف من الجنيهات تخفض بعد ذلك عند الأستئناف إلي غرامة بسيطة يمكن أن تصل إلي مائة جنيه فقط.