خضير: فتح المجال لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار

يعقد محمد خضير، الرئيس التنفيذ لهيئة الاستثمار، حوارا مفتوحا حول المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد غدا الأربعاء.
ومن جانبها قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه جارٍ طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي مع اتحادات جمعيات المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيدًا لعرض مشروع القانون في شكله النهائي على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجاري.
وأكد محمد خضير الرئيس التنفيذ لهيئة الاستثمار أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، موضحا أنه يتضمن عدد من المحاور من بينها توسعة وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتنويع حزمة الحوافز في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة.
وأضاف خضير أن القانون يستهدف تسيير كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين، مشيرا إلى تسوية المنازعات مع المستثمرين في شأن إنهاء المنازعات وتخصيص الأراضي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن مشروع القانون جاء بعد عدد من الإجراءات استغرقت أكثر من 6 أشهر بداية من دراسة مطالب مجتمع الأعمال، لافتا إلى أنه جار الآن مناقشة الصياغة النهائية للحوافز التي تحقق المستهدف للبيئة الاستثمارية.