المجموعة الاقتصادية: قانون الاستثمار الجديد يتضمن توسيع زيادة الضمانات

قال الدكتور محمد هانى خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لاستثمار، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم ناقش أهم محاور قانون الاستثمار الجديد والهدف من هذا القانون إجراء مجموعه من الحزم لتحسين بيئة الاستثمار ومن بين هذه المحاور التى يقوم عليها القانون الجديد :"توسعه وزياده الضمانات الممنوحة للمستثمرين، تنويع حزمه الحوافز فى القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة، تسير كافه الأمور المتعلقه بالمستثمرين سواء كانت تراخيص أو تخصيص اراضي".

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن تسويه المنازعات مع المستثمرين فى شأن إنهاء المنازعات وتخصيص الأراضي، وأن مشروع القانون جاء بعد عدد من الإجراءات استغرقت أكثر من 6 شهور بدا من دراسة مطالبات مجتمع الأعمال لتحقيق مطالبتهم، لافتا إلى أنه جارى الآن مناقشه الصياغة النهائية للحوافز التى تحقق المستهدف للبيئة الاستثمار، وحول إنشاء المناطق الحرة الخاصة أوضح أنه لم يتم إدراجها في قانون 17 ويتم مناقشتها الآن لادخالها في القانون الجديد.