خضير: قانون الاستثمار الجديد يمنح ضمانات للمستثمرين

قال الدكتور محمد هانى خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم ناقش محاور قانون الاستثمار الجديد والذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، ومن بين هذه المحاور التي يقوم عليها القانون الجديد توسعة وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتنويع حزمة الحوافز في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة.
وأضاف خضير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يستهدف تسيير كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين، مشيرا إلى تسوية المنازعات مع المستثمرين في شأن إنهاء المنازعات وتخصيص الأراضي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن مشروع القانون جاء بعد عدد من الإجراءات استغرقت أكثر من 6 أشهر بداية من دراسة مطالب مجتمع الأعمال، لافتا إلى أنه جار الآن مناقشة الصياغة النهائية للحوافز التي تحقق المستهدف للبيئة الاستثمارية.