قانون الإعلام الموحد يثير أزمة تحت قبة البرلمان.. المادة «6» محل خلاف بين النواب.. لجنة الثقافة توافق على القانون.. وخالد يوسف: أحد النواب الصحفيين فرض رأيه على الجميع

واصلت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام خلال اجتماعها أمس، برئاسة أسامة هيكل، وبحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
لجنة لبلورة المناقشات
وقال العجاتي إن القانون المعروض تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعته بالفعل والاستماع لكافة الآراء من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكبار الصحفيين والإعلاميين، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من وزارات الشئون القانونية والعدل والتخطيط لبلورة المناقشات والاقتراحات وتم إرسالها لمجلس الدولة في 16 أكتوبر الماضي واستمرت مراجعة القانون في قسم التشريع بالمجلس لأكثر من شهر.
وأشار العجاتى إلى أن المطالبة بإجراء جلسات استماع أكثر باللجنة من نفس الأطراف التي شاركت في وضع المشروع هو تعطيل غير مبرر.
جدل حول المادة «6»
فيما كشفت مصادر بلجنة الثقافة والإعلام، أن اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل شهد مناقشات وجدلا واسعا حول المادة «6» الواردة في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام.
وأكدت المصادر، أن هناك ثلاثة اقتراحات تم طرحها للنقاش خلال اجتماع اللجنة اليوم، وهي كالتالى «الإبقاء على النص كما هو وارد من الحكومة والذي يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام من 13 عضوا ورئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واثنين من الصحفيين واثنين من الإعلاميين واثنين من الشخصيات العاملة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الجمهورية، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
أما الاقتراح الثاني فيتضمن تشكيل المجلس من 13 عضوًا بقرار من رئيس الجمهورية وهو الاقتراح المقدم من النائب مصطفى بكري، والاقتراح الثالث يتضمن تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء فقط.
اللجنة توافق
فيما وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مشروع قانون الهيئات الإعلامية والصحفية، والذي أحالته الحكومة للبرلمان.
وأكد النائب مصطفى بكري عضو اللجنة، أنه تم الموافقة على تشكيل المجلس الأعلي للإعلام، كما جاء بمشروع القانون دون تعديلات، وذلك بعد خلاف حول تشكيل المجلس وعدد أعضائه، لافتا إلى أنه أعيد التصويت عليه بعد الموافقة على تخفيض العدد إلى 11 وتم الإبقاء على عدد المجلس كما هو 13 عضوا.
وأضاف أنه تمت أيضا الموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة كما هي مع ترشيح 6 بدائل من الصحفيين والإعلاميين.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على التزام الجهات إبلاغ أسماء مرشحيها خلال 15 يوما، وإلا تولى مجلس النواب ترشيح ممثليهم.
خالد يوسف يعترض
ومن جانبه أعرب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، عن استيائه من النقاشات التي وقعت اليوم، في لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أثناء مناقشة قانون الإعلام الموحد.
وأشار "يوسف" إلى كلمته في اللجنة، قائلا: غلبة أعداد أعضاء المجلس من الدولة على الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيا، سيؤدي إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفي والإعلامي، وسيضر ذلك ليس بحرية الإعلام وحدها، ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها، والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه؛ تلبية للمطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب المصري في ثورة 25 يناير و30 يونيو خاصة
تابع: «وبعد أكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية، تم عمل اتصالات، والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح، كل على حدة، بواسطة أحد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة، ولا أعلم ماقيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم؟ وفوجئت بتقديم اقتراح من أحد الأعضاء بإعادة المداولة، والتصويت على ذات المادة، وسط اعتراض مني ومن بعض أعضاء اللجنة، إلا أن الأمر قد مضى في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا، وتم الانقضاض على التصويت السابق وألغي، وأقرت اللجنة المادة على شكلها المقدم من الحكومة؛ مما دفعني للإعراب لأعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتي للاستقالة من عضوية اللجنة، ونزلت على رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة.