مستثمرون: قانون الإفلاس والتصفية خطوة لتحسين مناخ الاستثمار.. داليا خورشيد: حريصون على إنهاء التشريعات لتحسين بيئة الأعمال.. المنوفي: يساهم في تسوية حالات التعثر

أشاد مستثمرون وخبراء بإعلان مجلس الوزراء إرسال قانون الإفلاس والتصفية إلى الوزارات المعنية لوضع ملاحظاتها عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان نهاية الشهر الحالي وصدوره، وأكدوا على أن القانون خطوة جيدة ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وانتهى قسم التشريع بوزارة العدل من إعداد مشروع القانون سبتمبر الماضى، والذي يهدف إلى تسوية حالات الإفلاس أو الإعثار.
فيما يساعد القانون المستثمرين على التعرف على كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تصفية الشركات خاصة أنه لا يوجد تشريع مستقل بذلك.
وتمثل حالات الإعثار أحد المؤشرات العشرة في تقرير ممارسة الأعمال، وجاءت مصر بمرتبة متأخرة في مؤشر تسوية حالات الإعثار واحتلت المركز 109 من أصل 190 دولة، مما يعكس هشاشة تسوية حالات الإفلاس التي تحدث في مصر.
تحسين المناخ
ومن ناحيتها، قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن قانون الإفلاس والتصفية يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وتوقعت في تصريحات خاصة أن يساهم القانون في تقدم مصر بتقرير ممارسة الأعمال للعام القادم والصادر عن البنك الدولي، مؤكدة أن وزارتها حريصة على إنهاء عدة تشريعات لتحسين بيئة الأعمال بما يواكب التطورات العالمية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.
وأضافت خورشيد: أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شكلت لجنة لإعداد أجندة تشريعية كاملة مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار،موضحة أن هذه الاجندة سيتم تنفيذها على المدى القصير والطويل لحل مشكلات المستثمرين وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وتابعت الوزيرة أن وزارتها عملت على إنجاز عدد من مشاريع القوانين العاجلة، مؤكدة على حرصها على مشاركة مجتمع الأعمال في خطة الإصلاح التشريعي، خاصة أنها تأخذ ملاحظاتهم محل الاعتبار.
تسوية الحالات
وأكد محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر الأسبق، إن إصدار قانون الإفلاس يساهم في تسوية حالات الإعثار، ومن ثم تشجيع المستثمر على الاستثمار في السوق المصري.
وتابع بأن البيئة التشريعية جزء لا يتجزء من تحسين مناخ الاستثمار، مطالبا الدولة بإصدار مثل هذه القوانين المحورية في اسرع وقت ممكن،متسائلا عن الأسباب التي ادت لتاخر صدور القانون وقانون الاستثمار الموحد.
وأضاف المنوفي أن القانون سيسهل إجراءات التقاضى فيما يخص حالات الإعثار، ومن مميزاته إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الإفلاس والاكتفاء بعمل ترتيب للديون، وبناء عليها يتم دفع مستحقات الدولة دون اللجوء لدفعه إلى بيع الأصول المملوكة له بثمن بخس.
واستطرد أن القانون يكفل للمستثمرين حقهم في الخروج الآمن بأموالهم دون تعرضهم لأي عقوبة جنائية.
مساندة المستثمرين
وفي السياق ذاته، اثنى الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، على اتجاه الدولة لإصدار قانون الإفلاس، مطالبا بضرورة مساندة المستثمرين حال تعثرهم ليس زيادة معاناتهم.
وأشار إلى أن السوق المصري واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على أعمال المستثمرين ولم يتمكنوا من الهروب منها، متوقعا أن يساهم القانون في دعم رجال الأعمال في مواجهة تلك التحديات.
وتابع الجبلي بأن الدولة من المفترض أن تدعم المتعثرين لا أن تزيد من أعبائهم بما ينعكس بالإيجاب على مناخ الاستثمار وعلى معدلات البطالة، خاصة أن إغلاق المشروعات يعني تسريح العمالة وبالتالي تفاقم أزمة البطالة.
وأشار إلى أن القانون سيساعد المستثمر المتعثر في توفيق أوضاعه وإعطائه مهلة لسداد ديونه، وبالتالي يمكنه استكمال المشروع واستمرار الإنتاج، موضحا أن التعثر ليس إفلاسا.
وأضاف أن القانون يتيح للمستثمر إمكانية التغلب على هذه الظروف التي أدت لتعثره ومن ثم استمرار العملية الإنتاجية، مشددا على أهمية خروج قانون الإفلاس.
مصلحة مصر
قال صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن قانون الإفلاس أحد التشريعات التي تستهدف التسهيل على المستثمرين وإعطائهم فرصه لتسوية أوضاعهم حال تعثرت استثماراتهم، منوها إلى أن القانون يعطي أيضا فرصة للدولة لاستكمال المشروعات الاستثمارية التي بدورها توفر فرص العمل للشباب وتساعدهم على تحسين مستوياتهم المعيشية.
وأوضح أن إفلاس مشروع استثماري أو إغلاق مصنع يسيئ إلى سمعة مناخ الاستثمار، وبالتالي فإن مساعدة المستثمر وإعطاؤه الفرص اللازمة أو إخراجه من السوق بهدوء يصب في مصلحة سمعة بيئة الأعمال المصرية.
وأضاف الجندي أن دعم المشروعات الاستثمارية ومساعدتها على البقاء من أهم العناصر التي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتدفع بمعدلات التنمية فيه.
تشجيع الإنتاج
وفي السياق ذاته قال الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، إن قانون الإفلاس والتصفية سيؤكد على فكرة الخروج الأمن من السوق المصري حال تعرض لحالات التعثر، خاصة في ظل عدد من المتغيرات التي كانت سببا منطقيا لدفع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال لاشهار افلاسهم أو تعرضهم لحالات التعثر منذ ثورة يناير.
واستطرد أن الدولة ينبغي أن تساند المستثمرين والصناع على استكمال مشروعاتهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية الحالية، وفي ظل مواجهتهم للعديد من العراقيل وفي مقدمتها ارتفاع سعر الدولار والوقود.
وتابع الششتاوي بأن القانون سيساهم في تشجيع الإنتاج ومن ثم زيادة الاستثمارات،كما سيفتح الباب أمام دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والتي بدورها ترفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الاتجاه لإصدار قانون الإفلاس والتصفية يؤكد إدراك الحكومة للدور الذي يلعبه الاستثمار، وأن إشهار إفلاس أي من المنشآت الصناعية أو الاستثمارية يعد خسارة للاقتصاد القومي وليس للمستثمر فقط.
ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك 8 حالات إشهار للإفلاس خلال عام 2015 مقابل 4 حالات عام 2014 بزيادة قدرها 4 حالات بنسبة 100٪.
وبلغت قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس 16.3 مليون جنيه عام 2015 مقابل 3.3 ملايين جنيه عام 2014 بزيادة قدرها 13.1 مليون جنيه بنسبة 401.2٪.
الجدير بالذكر أن قانون الإفلاس موجود فعلًا في القانون التجارى الحالى ولكنه يجب إجراء بعض التعديلات عليه لأنه يشوبه الكثير من السلبيات التي لا تحقق جدواه أو الاستفادة منه، ومنها طول المدة لتسوية حالات الإفلاس حيث تصل متوسط المدة في مصر إلى 4 سنوات وشهرين، بينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 3 سنوات و8 أشهر، كما أن نسبة تكلفة إجراءات التفليسة مقارنة بأصولها تصل إلى 18% في مصر، بينما تصل إلى 13% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.