خصخصة الفلنكات

«النقل» تفشل في تمرير قرار زيادة أسعار التذاكر ضمن حزمة «القرارات الصعبة».. وتبدأ في دراسة ملف خصخصة القطارات ل«تقليل الخسائر»
شركة خاصة تطلب تشغيل خط «السلام – العاشر».. وسعر التذكرة 30 جنيها.. والشركات الفرنسية الأوفر حظا لإدارة «خطوط المترو»
على خلفية فشل قيادات هيئتى «مترو الأنفاق والسكك الحديدية» في إقناع حكومة المهندس شريف إسماعيل بضم قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لحزمة القرارات المؤلمة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا منذ تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، بدأت قيادات الهيئتين البحث عن خطة لتعويض الخسائر الفادحة في ميزانية المترو والسكة الحديد، بعد أن قررت القيادة السياسية تأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات بناءً على تقارير سيادية حذرت من اتخاذ القرار في هذا التوقيت.
مصادرنا في وزارة النقل أكدت أن المسئولين عن الأمر أعادوا من جديد فتح ملف خصخصة "المترو والسكك الحديدية"، في إطار حديث رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص في مشروعات النقل خلال اجتماعه مع قيادات وزارة النقل.
المصادر ذاتها، شددت -في سياق حديثها– على أن وزارة النقل انتهت فعليًا من إعداد قائمة بالقطاعات المرشحة بالمترو والسكة الحديد، كما أوضحت أيضًا أنه تم الاتفاق على تولى جهة استشارية إعداد كراسات شروط لعدد من مشروعات المترو خلال السنوات المقبلة تمهيدًا لطرحها بنظام حق الانتفاع من خلال الهيئة القومية للإنفاق التي ستتولى عملية المناقصات.
ومن المقرر –وفقًا لتأكيدات المصادر- أن تطرح هيئة الأنفاق مناقصة على المكاتب الاستشارية على عدة مراحل المرحلة الأولى مرحلة التأهيل الفنى وتشمل قيام المكاتب بتقديم عروض فنية عن خصخصة المترو تشمل الخطوط المقرر خصخصتها وطرق إدارتها ومدة حق الانتفاع وكيفية الرقابة على التشغيل والمشروعات المقرر طرحها في الخطوط القديمة للمترو.
"ورش الصيانة".. هي الأخرى لم تكن بعيدة عن خطة "الخصخصة"، وهو أمر أكدته المصادر التي أشارت أيضًا إلى أن الورش الخاصة بالصيانة تأتى على رأس المشروعات المقرر أن تشملها الخصخصة على أن تتم الاستعانة بورشة أو مشغل أجنبى أو محلى للورش لرفع كفاءتها، وفى الوقت ذاته يتم الاحتفاظ بحقوق المترو في البنية الساسية للورش، مع الاتفاق مع المشغل الأجنبى على جلب المعدات والأوناش العالمية ومعدات الإصلاح لتتحول الورش لمراكز صيانة حديثة.
محور تشغيل المترو، هو الآخر يحتل مرتبة متقدمة في قائمة "الخصخصة"، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وبالفعل يقف على رادار هيئة الانفاق عدد من الشركات المحلية والعالمية والتي تبحث الاستثمار في تشغيل خطوط لمترو الأنفاق خلال الفترة القادمة.
التشغيل الخاص المتفق عليها تشمل إلزام الشركة الخاصة بشراء القطارات كاملة وتكاليف الصيانة بالوحدات الخاصة للصيانة وكل تكاليف التشغيل مقابل حق الانتفاع والحصول على الإيرادات لمدة تصل إلى 25 سنة.
مترو الخط الثالث لم يسلم من خطط الخصخصة، وتأتى الشركات الفرنسية على رأس الأهداف التي تضع الحكومة الحالية نصب عينيها، ومن المتوقع أن ترسو العملية على شركتى فينسى والستوم الفرنسيتين، خاصة أن تمويل الخط بالكامل قامت بتوفيره الشركات الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية، وهو ما يجعل كل شروط الخصخصة تنطبق على الشركات الفرنسية والتي تحملت تكاليف التشغيل للخط، وبالتالى الفرصة متاحة لها للحصول على حق إدارة الخط الثالث حال فصله عن المترو وتحويله لشركة مستقلة.
لم تقف خطط خصخصة المترو عند الخط الثالث، لكنها امتدت للخطين الرابع والخامس لمترو الأنفاق، ومن المقرر أن يتم تسويقهما على شركات مصرية وأخرى يابانية، على أن يكون الخط الرابع من نصيب الشركات اليابانية، خاصة أن تمويل الخط حتى الآن يتم من جانب الجايكا اليابانية وهى التي ستتولى تمويل شراء القطارات العاملة على الخط.
الصين لم تكن بعيدة عن خطط وزارة النقل، التي تبحث إحياء مشروعات القطارات الخاصة والتي كانت تهدف الشركات الصينية إلى تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة، وعلى رأسها قطار القاهرة الإسكندرية الصحراوى وقطار "أفيك" الصينى بين السلام والعاشر وقطار "القاهرة - أسوان"، ومن المقرر أن تفتح النقل قنوات اتصال جديدة مع الشركات تلك.
وكانت الصين السبب الرئيسى في أزمة وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى عندما فشلت الوزارة في توقيع عقد القطار المكهرب مع شركة "أفيك" ما تسبب في حدوث أزمة بين مصر والشركة الصينية.
وكانت العروض المقدمة من الشركات تشمل تشغل خط السلام العاشر بأسعار تبدأ من 30 جنيها للتذكرة، وهو سعر ترى وزارة النقل أنه مبالغ فيه جدًا، وعرضت الشركة المتنافسة على خط القاهرة الإسكندرية إنشاء الخط بالقروض الميسرة وتشغيله وإدارته مقابل 50 إلى 80 جنيهًا سعر التذكرة وهو نفس السعر تقريبًا للقطارات الجديدة للسكك الحديد ال v I b.
قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية هو الآخر من المتوقع أن تشمله خطة الخصخصة، في ظل فشل السكك الحديدية في إدارة القطاع، حيث إنها تخطط للبحث عن شريك لإدارة قطاع نقل البضائع أو تشغيل القطاع لحسابه على أن يدفع مبلغا سنويا للسكك الحديدية.
ويلتزم المسئول عن إدارة نقل البضائع بتطوير وصيانة الوحدات وخطوط السكك الحديدية العاملة في نقل البضائع بشكل كامل من خلال برامج متكاملة في هذا الإطار.
من جانبه قال المهندس محمود سامى، رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية سابقًا: خصخصة الهيئة غير واردة، لكن الوارد هو الخصخصة الجزئية بمعنى أن يتم طرح خطوط جديدة للخصخصة، هذه الخطوط سيتم الاتفاق عليها فيما بعد ولكن ليست ضمن الخطوط العاملة حاليًا، وعلينا أن ندرك هنا أن دخول القطاع الخاص لإدارة وتشغيل خطوط جديدة للسكك الحديدية يرفع مستوى الخدمة ويجعل هناك منافسة في سوق النقل.
وفيما يتعلق باستمرار خسائر السكك الحديد، عقب "سامى" على الأمر بقوله: هذه الخسائر لا تنتهى، وحان الوقت للتعامل معها بشكل أكثر جدية حتى يتم السيطرة عليها من خلال إيجاد آليات لتخفيضها ومنها التخلص من قطاع نقل البضائع وتحويلة من خاسر إلى قطاع مربح من خلال التأجير أو الإدارة الخاصة.
في سياق ذى صلة، قال علاء سعداوى، عضو الاتحاد الدولى للنقل، رئيس المجموعة الدولية للشحن: القرار الخاص بخصخصة أجزاء أو خطوط للمترو والسكك الحديد لن يتم التراجع فيه، ولكن سيتم الانتظار لدراسة أساليب الطرح وكيفية الإدارة فيما بعد حتى لا تحدث أخطاء في عمليات الطرح تؤدى لفشل المشروع.