حاتم عبداللطىف اثناء حواره مع » الأخبار« المخاوف من مشروع القناة»أوهام«.. والأولوية للمستثمر المصري 002 مليون جنيه سنويا خسائر قطع المتظاهرين للسكك الحديدية لا نية لزيادة تذاكر القطارات.. وخصخصة مترو الانفاق غير وارد جاهزون لمشروع الجسر العربي مع السعودية بمجرد موافقة »المملكة« يتحمل وزير النقل والمواصلات مسئولية ملفات صعبة شائكة متداخلة متزامنة، وتشهد كل هذه الملفات تصعيدا من كل نوع وخاصة ما يتعلق باضرابات سائقي السكك الحديدية، اضافة الي رائحة الدم التي هيمنت علي المشهد في الفترة الماضية سواء من كوارث دموية للسكك الحديدية بين حين وآخر، اضافة الي الدماء التي تسيل يوميا علي الطريق الدائري. أجاب: حاتم عبداللطيف وزير النقل والمواصلات في حوار خاص مع »الأخبار« علي كل الأسئلة الخاصة بهذه الملفات، وأكد أن »أخونة« الوزارة إدعاء كاذب موضحا أن الكفاءة فقط هي أساس اختيار القيادات، كما شدد علي ان لا نية لزيادة أسعار تذاكر القطارات سواء في السكك الحديدية أو المترو، وقال إن خصخصة مترو الأنفاق غير مطروح في الوقت الحالي.. وهكذا ان الحوار: منذ توليتم حقيبة النقل في الحكومة الحالية يتم اتهامكم بمحاولة أخونتها تنفيذا لمشروع تمكين الاخوان المسلمين من مفاصل الدولة.. كيف ترون هذه الاتهامات؟ - شوف أولا هذا الادعاء كاذب، ومن حقي اختيار الناس القريبة مني لأني أنا من سيتحمل المسئولية في النهاية وكل من أحضرتهم ثلاثة أو أربعة مسئولين بديوان الوزارة ورئيس لهيئة واحدة، كما أن باقي القيادات غير منتمية للجماعة. وبالتالي لا توجد أخونة للوزارة وما قيل أني اختار القيادات الجديدة علي أساس الثقة وليس الكفاءة غير صحيح، ومعياري في الإبقاء علي القيادات أو استبدالها هو الكفاءة، وأي مسئول ثبتت كفاءته مازال موجودا في موقعه، وما يهمني في الناس الموجودة أن تؤدي بكفاءة، و"بلاش تخلوني أقول مشيت الناس اللي مشيتها ليه والدنيا كانت ماشية إزاي". وقد حاول البعض إعطاء انطباع أن القيادات الجديدة جميعها منتمية للجماعة بزعم أن هذا المسئول الفلاني قريب من الجماعة مع أن الهدف فقط من ذلك كان تغيير أسلوب الإدارة وإحداث تطوير شامل وتغيير لمنظومة الإدارة بما يخدم المواطنين ويحسن الخدمة المقدمة لهم. كذبة الأخونة ومن ملف أخونة الوزارة الي مأساة الطريق الدائري التي تتكرر يوميا بنفس تفاصيلها وسط صمت حكومي.. كيف تواجهون هذه الحوادث المستمرة؟ - الطريق الدائري كما أشرت مشكلة مزمنة ربما منذ انشائه ولذلك أصدرت توجيهاتي مؤخرا بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة الأرصفة الأسفلتية، والفواصل المنهارة للطريق الدائري حول القاهرة الكبري، خاصة الواقعة في منطقة التوسعة الجديدة في المسافة من محور المريوطية، وحتي التقاطع مع طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي. وأوصيت لجنة متخصصة بالوزارة مكلفة فقط بالطريق الدائري بضرورة تجميل الجزيرة الوسطي، واستغلالها إعلانيا في الكباري الواقعة علي الطريق الدائري، سواء بالوراق أو الأتوستراد، أو المنيب، ولتحقيق عائد مادي يمكن من خلاله تغطية نفقات اصلاح ورفع كفاءة الطريق بالكامل، هذا بالاضافة الي صيانة الأرصفة والحواجز المعدنية بتلك الكباري،وكذلك الاهتمام بنظافة الطريق، بإزالة الأتربة المتراكمة بجوار الحواجز الخرسانية علي جوانب الطريق، وبالجزيرة الوسطي، والتنسيق مع إدارات الأحياء المختصة، لإزالة المخلفات التي تمثل ظاهرة عامة في مناطق متفرقة علي الطريق، والتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملة لإزالة جميع العشوائيات علي الطريق، مع استكمال تركيب الحواجز الخرسانية لفصل الطريق الرئيسي عن الكيانات الجانبية، والتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان عدم فصل الكهرباء عن أعمدة الإنارة، وقيام هيئة الطرق بتكثيف أعمال تخطيط الطريق بالبويات العاكسة، مع أهمية تركيب العلامات الإرشادية عند مخارج الطريق ومطالع الكباري. سكك الموت! وكيف تتعامل الوزارة مع ملف السكة الحديد برمته؟ - في البداية السكة الحديد كيان وطني لايمكن الاستغناء عنه او استبداله بوسائل أخري، ومع ذلك فهو الملف الأخطر في الوزارة لتعدد فئات العاملين بالهيئة ما بين كتبه وسائقين وكمسارية وفنيين ومهندسين وغيرهم، وذلك فيما يتعلق بفئات العاملين بالهيئة أما مشكلات السكة الحديد نفسها في سوء حالة المزلقانات والقطارات والعربات وكلها مشكلات لها جذور ممتدة منذ زمن طويل. ومن أين تبدأ الوزارة طريق الحل والمواجهة؟ - أولا فيما يتعلق بالعاملين أصدرنا قراراً وزارياً يحمل رقم 187 لسنة 2013 بتشكيل لجنة تم الاتفاق عليها مع سائقي القطارات لهيكلة حوافز جميع العاملين، علي أن تكون برئاسة الدكتور رجب موسي مستشار الوزارة، ونص القرار الوزاري علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها قبل نهاية 30 يونيو المقبل، وتطبق القرارات الصادرة عنها وما تتوصل إليه اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وتضم اللجنة في تشكيلها رئيس قطاع التشغيل والموازنة بوزارة النقل والمستشار القانوني للوزارة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد. كما تضم اللجنة في تشكيلها المستشار القانوني لهيئة السكة الحديد، ومدير الاستحقاقات والمزايا بالسكة الحديد، وممثل لقطاع الموارد البشرية وممثلين عن النقابة العامة والروابط وطوائف التشغيل وعلي رأسهم سائقي القطارات وملاحظي البلوكات ومراقبي الأبراج وباقي الطوائف والعاملين الآخرين، وذلك بجانب ممثل للمكتب الاستشاري المتخصص. وماذا عن تطوير السكة الحديد؟ - هناك نية لدي هيئة السكة الحديد لطرح عدد من المناقصات، قريباً، لإعادة تطوير وتحديث أسطول قطارات الهيئة من عربات وجرارات، للوفاء بالتزاماتها تجاه الركاب، وتقديم الخدمة المناسبة التي تليق بهم، كما تم التعاقد بين هيئة السكك الحديد والهيئة العربية للتصنيع، لتوريد 212 عربة ركاب سكة حديد سوف يتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، بتكلفة 2.1 مليار جنيه، منها عدد 69 عربة درجة أولي مكيفة، و115 عربة درجة ثانية مكيفة و23 عربة بوفيه، وخمس عربات للخدمة المميزة، وتساهم بشكل فعال في رفع كفاءة منظومة السكك الحديدية المصرية، وتحقيق عنصري السلامة والأمان، وانتظام جداول التشغيل بالهيئة، كما يتيح لهيئة السكة الحديد تخصيص عدد كبير من العربات الجديدة للتشغيل علي جميع الخطوط، وخاصة خط القاهرة / أسوان الذي يخدم محافظات الصعيد. وكيف تسير خطة تطوير المزلقانات التي أعلنتم عنها في وقت سابق؟ - في البداية تم رصد 400 مليون جنيه لتطوير 321 مزلقان سكة حديد ينتهي العمل بها نهاية العام الحالي ضمن خطة لتطوير 550 مزلقانًا علي مستوي الجمهورية بتكلفة مليار جنيه تنتهي خلال العام المالي 2014/ 5102، كما تم الانتهاء من تطوير 46 مزلقانًا علي مستوي الجمهورية ويشمل التطوير العمل بنظام التحكم الإلكتروني للحد من حوادث القطارات المختلفة. ويكلف قطع السكك الحديدية من قبل المتظاهرين الهيئة خسائر قدرها 200 مليون جنيه خلال عام واحد، الدولة تسخر كافة إمكانياتها المالية من أجل الانتهاء من تطوير السكك الحديدية للحد من الحوادث المختلفة والمساهمة في توفير وسيلة مواصلات آدمية، ومن ناحية أخري تم وضع خطة فعالة لتطوير جميع مزلقانات السكك الحديدية البالغ عددها نحو 1332 مزلقانًا وغلق كافة المزلقانات غير القانونية والتي تؤدي إلي حدوث كوارث مختلفة. وهل تنتوي الحكومة رفع أسعار تذاكر القطارات؟ - هذا كلام غير صحيح بالمرة، و لا نية مطلقًا لزيادة أسعار التذاكر، والحكومة تدعم أسعارها بمقدار 80٪ من قيمتها. وعن أزمة اضراب سائقي السكة الحديد الأخيرة.. كيف تراها خاصة وأن بعض الشائعات رددت أن وزارة النقل صدرت مشكلاتها للقوات المسلحة؟ - هذا كلام عار من الصحة ولم يحدث، وكل ما حدث أن الوزارة استخدمت أحقيتها في استخدام قانون قائم بالفعل من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لاستدعاء السائقين وذلك حفاظا علي الأمن القومي المصري فيما يتعلق بمرفق يهم جميع المواطنين، ثم ان الوزارة ألغت قرار تكليف 100 سائق قطار للعمل بالقوات المسلحة ضمن قانون التعبئة العامة والإحصاء لتشغيل القطارات بعد تجنيدهم، وقررت كذلك إلغاء قرار تكليف السائقين ومشرفي القطارات بعد عودتهم للعمل وانتظام حركة القطارات في خدمة المواطنين واستجابة غالبية السائقين والمشرفين لخطة التعبئة العامة، والوزارة ليست ضد مطالب السائقين لكن الأمر محتاج لدراسة، وهو ما سوف تقوم به اللجنة الخاصة بهيكلة حوافز العاملين بالهيئة، بما يتماشي مع القانون وحق كل عامل، علي أن يتم صرف بدل الإضافي حسب ساعات العمل التي يقضيها كل عامل. كمسري إليكتروني! وماذا عن تشغيل ماكينات صرف تذاكر إليكترونية بالقطارات؟ - أفرجنا مؤخرا عن 1100 ماكينة اليكترونية محمولة لصرف التذاكر داخل القطارات، لتكون وسيلة سهلة وسريعة في يد "المحصل" لاستخراج التذاكر للراكب. وهذه التجربة "الجديدة" تأتي لرفع مستوي الأداء وتفادي الأخطاء التي قد تحدث وتوفير الوقت في استخراج التذكرة بما يمكن محصل القطار من تحصيل أكبر عدد من التذاكر لتحقيق عائد مادي مناسب، يمكن هيئة السكك الحديد من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجمهور من خلال إجراء عمليات الصيانة الدورية للمعدات والمنشآت داخل الهيئة لتقديم الخدمة المناسبة لمستخدمي هذا القطاع العريض. وماذا عن مشروع المتروباص؟ - ابدي بن علي يلدريم، وزير المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات التركي، استعداد بلاده لنقل تجربة نظام النقل الجماعي "متروباص" إلي مصر، وقال إن نظام المتروباص في إسطنبول هو مشروع رخيص وسلس وتحقيقه سريع للغاية، وتم تأسيسه وتشغيله في فترة وجيزة لا تتجاوز 8 أشهر فقط وينقل الآن مليون شخص في إسطنبول يومياً، وأوروبا اعتبرت المشروع ناجحا، ويمكن تنفيذه في مصر أيضاً، وأن تركيا مستعدة لتقديم المساعدات لتأسيس نظام متروباص في مجال النقل الجماعي في حال اجتياز الخطوات اللازمة في مصر. هل تنوي الحكومة خصخصة مترو الأنفاق؟ - دور الدولة خلال الفترة القادمة سيقتصر علي تنفيذ البنية الأساسية لخطوط المترو، أما القطاع الخاص سيتولي شراء أسطول قطارات هذه الخطوط وتشغيلها، كما سيجري وضع دراسة جدوي للاستعانة بالقطاع الخاص في تشغيل هذه الخطوط، وأنه من الممكن أن تتدخل الدولة لدعم قيمة التذاكر، لافتا إلي أن الهدف من الاستعانة بالقطاع الخاص هو تمتعه بالكفاءة في تقديم الخدمة، ولا نية حاليا لخصخصة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو التي تتولي حاليا تشغيل الخطوط الثلاثة، وأن خصخصة هذه الشركة كلام سابق لأوانه إنما الخطوط الجديدة سيكون تشغيلها من خلال القطاع الخاص. وماذا عن أسعار التذاكر؟ - لا توجد نية علي الإطلاق لرفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق. مشروع القناة! هناك مخاوف من سيطرة دولة بعينها أو شخص بعينه علي مشروع محور قناة السويس.. كيف تقيمون هذه المخاوف؟ - أؤكد للجميع أن مشروع تنمية إقليم القناة لن تشوبه شبهة الاحتكار سواء احتكار الخدمة أو الأرض، وسيكون نظام التعامل عليه بحق الانتفاع، مشيراً إلي أن الأولوية ستكون للمستثمر المصري إن كان موجودا، ويتم تخطيط المرحلة الثانية من محطة القنطرة شرق بورسعيد علي مساحة 132 فدانا علي 147 قطعة مساحة 2400 متر مربع، باستثمارات 120 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من طرح 47 قطعة منها علي المستثمرين الصناعيين. وقد تم الانتهاء من إعداد قانون جديد خاص بهيكل المشروع سيتم عرضه علي مجلس الشوري، ليحدد طبيعة العلاقات بين الجهات القائمة علي تنفيذ المشروع وطبيعة التعامل مع المستثمرين بالمشروع وتحديد لطبيعة الهيئة المشرفة علي المشروع ويحدد المشروع وجود هيئة قائمة علي المشروع يعين رئيسها بقرار من جهة سيادية علي غرار هيئة قناة السويس، والذي سيكون بمثابة نائب لرئيس الوزراء وتحديد طبيعة العلاقة بين المستثمر والحكومة وطبيعة العمالة الموجودة بالمشروع. هل صحيح أن الوزارة رفضت 30 مليون دولار تمويلا أجنبياً لدراسة تنمية القناة؟ - بالفعل الدولة رفضت عرضا من جهة أجنبية بقيمة 30 مليون دولار لإعداد دراسات حول مشروع تنمية إقليم القناة، وذلك مراعاة لبعد الأمن القومي المصري، وتم تمويل جميع الدراسات من موازنة الدولة. ماذا عن زيارتكم الأخيرة للسودان؟ - يشهد الإسبوع الجاري افتتاح الطريق البري الجديد بين مصر والسودان، وإطلاق إشارة البدء لتشغيل ميناء قسطل البري بين شطري وادي النيل، ويحمل الطريق الجديد اسم محور وادي النيل والميناء البري جاهزان للافتتاح، وأنه تم وضع اللمسات النهائية والاتفاق مع الجانب السوداني علي آليات التشغيل المشترك لهما، وسيساهما في مضاعفة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والسودان، وتسهيل حركة عبور السلع والبضائع والأفراد فيما بينهما، وهذا الطريق هو المرحلة الأولي من شبكات الربط بين البلدين، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وماذا عن مشروع الجسر العربي بين مصر والمملكة العربية السعودية؟ - نحن جاهزون تماما من ناحيتنا ولكن الجانب السعودي لم يبد استعداده حتي الان وفور انتهاء الجانب السعودي من استعداده سيتم افتتاحه.