أكد د.حاتم عبداللطيف وزير النقل ان الوزارة تدرس اللجوء إلي القطاع الخاص لتمويل وتشغيل أكثر من 48 مشروعاً في كل قطاعات النقل اعتباراً من السنة المالية الجديدة مشيراً إلي ان من بين تلك المشروعات تشغيل خطوط المترو التي يتم انشاؤها حاليا وكذلك القطارات حيث سيقتصر دور الدولة علي تنفيذ البنية الأساسية لها فيما يتولي القطاع الخاص شراء أسطول قطارات هذه الخطوط وتشغيلها. أشار الوزير إلي انه لا نية حاليا لخصخصة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو التي تتولي حاليا تشغيل الخطوط الثلاثة التي تعمل حاليا ولكن الكلام حول الخطوط الجديدة مشيرا إلي انه بالنسبة لمخاوف ارتفاع أسعار التذاكر فإنه من الممكن ان تتدخل الدولة لدعم قيمة التذاكر ودفع الفارق بين ما سيسدده القطاع الخاص وسعر التذكرة لخدمة محدودي الدخل ومراعاة البعد الاجتماعي مشيرا إلي ان الهدف من الاستعانة بالقطاع الخاص هو تمتعه بالكفاءة في تقديم الخدمة. كشف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة ان وزارة الإنتاج الحربي تعد مشروعا لتطوير مزلقانات السكة الحديد مشيرا إلي ان منظومة السلامة لم تكن تتم بشكل مرض لذلك تم تكليف مجموعة من اساتذة الجامعة والخبراء الايطاليين لتحقيق الجودة في هذه المنظومة وعمليات الصيانة للقطارات. كما كشف عن انه يجري وضع منظومة لتطوير شبكة الطرق في مصر وتحديد النقاط السوداء التي تمثل خطورة ووضع قاعدة بيانات كاملة عن الطرق موضحا ان جزءاً كبيرا من الحوادث سببه العنصر والسلوك البشري وان نحو 10 آلاف هم ضحايا حوادث الطرق سنويا فضلا عن 4 أضعاف هذا الرقم مصابين في الوقت الذي تتراوح فيه ضحايا حوادث القطارات بين 200 إلي 150 حالة وفاة. أكد الوزير ان عمليات التهرب من التذاكر مستمرة في السكة الحديد والمترو حيث يرفض بعض الركاب قطع تذاكر ويريدون الركوب مجانا موضحا ان خسائر هيئة السكة الحديدية عام 2012 نتيجة التهرب من التذاكر 200 مليون جنيه منها 100 مليون جنيه خسائر قطاع المسافات الطويلة ومثلها خسائر قطاع المسافات القصيرة كما بلغت خسائر المترو من التهرب من التذاكر ما يقرب من 170 مليون جنيه.