خصخصة «السكك الحديدية».. الخطة «الفاشلة»

طرح مشاركة القطاع الخاص في إدارة «الهيئة»... والحكومة تضع يدها على مليارات «أملاك السكك الحديدية»
«النقل» تبحث في «الدفاتر القديمة».. ووزارة التخطيط تنتهى من «الملامح الرئيسية» للمشروع
نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر في العام 2012، تناقلت معلومات من مصادر داخل وزارة النقل، التي كان يديرها - وقتها- الدكتور محمد رشاد المتينى، في حكومة هشام قنديل الأولى، تشير إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركات مساهمة لإدارة وتشغيل خطوط القطارات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تقسيم السكك الحديدية لخطوط ومناطق تتولى الشركات إدارتها.
المعلومات ذاتها ألمحت إلى أن هذه الشركات من المتوقع أن تعمل وفقا لقوانين الاستثمار، على أن يكون عدد منها مملوكا لهيئة السكك الحديدية، والبعض الآخر ستؤول ملكيته للجهات الأخرى، بما فيها القطاع الخاص.
المصادر - وقتها- أرجعت التفكير ودراسة خطة "خصخصة السكك الحديدية" إلى رغبة الحكومة في رفع كفاءة تشغيل القطارات وتحسين الخدمة وكذلك إحكام الرقابة على العاملين بالهيئة ورفع أدائهم.
وفيما يتعلق بالعمالة داخل الهيئة، والتي تصل لنحو 68 ألف عاملا، فقد أكدت المعلومات، ذاتها، أنه من المقرر توزيعهم على الشركات التي سيتم إنشاؤها لضمان حقوقهم في التعاقد المبرم.
المثير في الأمر أن الأصوات التي أعلنت - وقتها- موافقتها على قرار "الخصخصة" أكدت أنها اتخذت هذا القرار اقتداء بالتجربة الإيطالية التي أنشأت 17 شركة تولت إدارة وتشغيل السكك الحديدية لديها ونجحت في رفع الخدمة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن السنوات الماضية لم تشهد تحركا يذكر من جانب الحكومات المتعاقبة لتنفيذ مخطط "الخصخصة"، لكنها التزمت – في الوقت ذاته- بالإشارة إلى أنها تسعى ل"تحسين مستوى الخدمة"، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة دون اللجوء إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المرفق، لكن الأيام القليلة الماضية شهدت ما يمكن وصفه ب"تدوير الأفكار"، حيث تناقلت الألسنة داخل الهيئة معلومات مفادها أن "الخصخصة" عادت من جديد ل"طاولة المفاوضات"، ومن الممكن أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة خطوات جادة في عملية تنفيذها داخل هيئة السكك الحديدية.
المعلومات التي حصلت عليها "فيتو" تشير هنا إلى أن وزارة التخطيط، تعتبر "رأس الحربة" في تنفيذ "خطة الخصخصة"، حيث انتهت الوزارة من الملامح الرئيسسة لمخطط هيكلة السكك الحديدية وجاءت أهم ملامح المخطط لتشمل إلغاء الهيئة القومية للسكك الحديدية واستبدالها بعدد من الشركات التي من المقرر أن تقوم بإدارة الهيئة على أن يتم تحويل الهيئة نفسها لشركة قابضة للقطارات والسكك الحديدية تحت اسم الشركة القابضة للقطارات والسكك الحديدية..
الوزارة أكدت أيضا أن الشركة القابضة من المقرر أن تضم عددا محدودا من الشركات التابعة وهى شركة خطوط الوجه البحرى وشركة لخطوط الوجه القبلى وشركة للصيانة، وشركة ثالثة مختصة بأعمال الخدمات المتكاملة.
وأوضحت "التخطيط" أيضا أنه من المقرر أن تضم شركة خطوط الوجه القبلى كافة الخطوط الطوالى والمسافات القصيرة والضواحى بالوجه القبلى تحت إدارة الشركة على أن تحاسب على إيراداتها وخسائرها وأرباحها.
وفيما يتعلق بشركة الوجه البحرى فمن المقرر أن تضم هي الأخرى كافة خطوط القطارات بالوجه البحرى، بجانب إدارة خطوط القناة مؤقتا لحين تحديد فكرة إنشاء شركة لخطوط مدن القناة أو إدارتها من خلال شركة الوجه البحرى وتضم أيضا خطوط الطوالى والمسافات القصيرة والطويلة والضواحى بالوجه البحرى.
المخطط العام لتطوير السكك الحديدية نص أيضا على أن يتم دمج قطاعات الورش بكافة أنواعها وشركة الصيانة الحالية تحت شركة واحدة للصيانة وهى شركة السكك الحديدية لصيانة القطارات مهمتها تتلخص في شراء قطع غيار القطارات من الداخل والخارج، وتكون مسئولة أيضا عن شراء الوحدات بالتنسيق مع الشركة القابضة وتكون صاحبة القرار الأول والأخير في إدارة الوحدات الخارجة من الخدمة.
ومن المتوقع أيضا أن يتم إنشاء شركة لإدارة أملاك السكك الحديدية، وسيتلخص دورها في أملاك الهيئة من أراى ومنشآت لسرعة العمل على الاستفادة منها، مع الأخذ في الاعتبار أن أملاك السكك الحديدية تبلغ قيمتها ما يوازى 100 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تقوم شركة عربات النوم بإدارة قطارات النوم والقطارات السياحية وقطارات رجال الأعمال التي من المقرر أن تصل لنحو 23 قطارا لرجال الأعمال على خطوط الوجهين (البحرى والقبلى)، بالإضافة إلى قطارات النوم أو عربات قطارات النوم وتقوم الشركة المذكورة بإدارة عمليات التشغيل والإيرادات للقطارات السياحية أو قطارات رجال الأعمال.
أما شركة القطار السريع، فستكون شركة ذات طبيعة خاصة سيدخل بها القطاع الخاص كشريك في الإدارة والتشغيل وتقوم بإدارة القطار السريع بين القاهرة الإسكندرية وبين القاهرة وأسوان على أن تكون الفرصة متاحة لإنشاء شركات أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص لإدارة نفس النوعية من القطارات.
على الجانب الآخر يبدو أن الأيام المقبلة تحمل في طياتها أزمة حقيقية ستقع فيها الحكومة حال إقرار الدراسة الخاصة بالهيكلة والخاصة بتحويل السكك الحديدية لشركة قابضة، والتي تتمثل في أن البنك الدولى والمؤسسات الدولية التي كانت تمنح السكك الحديدية المنح والقروض المليارية الميسرة لتطوير الخدمة لن توافق على إقراض السكك الحديدية، لأنها كانت تقرض الهيئة بصفتها هيئة خدمية، وبعد تحويلها لشركة قابضة ستمتنع الجهات المانحة لأن الشركة هدفها الأرباح والمكسب والخسارة وليست جهة خدمية.
في الوقت نفسه فإن فلسفة الشركة القائمة على الأرباح ستجعل تحريك أسعار التذاكر لتحقيق التوازن بين التكلفة والسعر، وهو أمر من المتوقع أن يترتب عليه زيادة أسعار تذاكر الغلابة تراجع أعداد مستخدمى مرافق الهيئة، وهو ما يخالف دراسات الحكومة التي تستهدف في الأساس تخفيف أعداد السيارات على الطرق.