على هامش البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية ونقص الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة، طرح مسئولان بالحكومة اقتراحين لبيع حيوانات مصرية وتصديرها إلى دول العالم، زاعمين أنها قد توفر ثروة للدخل القومي، كما أن بجانب الاقتراحين الحكوميين، تلجأ عدد من شركات القطاع الخاص والمواطنين المستقلين إلى تصدير جلود الحمير مقابل نحو 50 دولارا لجلد الحمار الواحد، فيما يقترح آخرون أن يتم تصدير الحمير الحية ليتم استثمارها في إنشاء مزارع وإنتاج جلودها. تلك الاقتراحات وضعت 3 حيوانات أمام خطر نفيها من موطنها وتصديرها – في حال كانت الاقتراحات مجدية وتم اعتبارها – على رأسهم التمساح النيلي، بعدما أوضح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن طلب الإحاطة الذي تم تقديمه للبرلمان اليوم كان يستفسر عن السبب الذي يمنع من عدم تصدير التماسيح للخارج، لافتًا إلى أن الوزارة تبحث عن أفضل السبل للاستفادة من التمساح النيلي، مضيفًا: "نعمل على إصدار تشريعات تسمح بالاتجار في تماسيح النيل والاستفادة من تصديره للخارج، مردفًا: "هنبيع التمساح ب 800 دولار بعد موافقة البرلمان". التمساح ب800 دولار أشار وزير البيئة، خلال مداخلة هاتفية، أمس الأحد، لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم لبني عسل، إلى أنه أوضح للبرلمان ما تم من جهود بشأن مشكلة تمساح النيل في مصر، ونجاح الوزارة في إخراج تمساح النيل الملحق "أ" من اتفاقية سايتس حتى يمكن استغلاله وتصديره والاتجار فيه وفق الحدود والاشتراطات الدولية، لافتًا إلى أن سعر التمساح يتراوح بين 400 إلى 800 دولار. وأوضح، أن مصر وقعت على اتفاقية سايتس وتعد تشريعا في حد ذاتها للاتجار، لافتًا إلى أن بيع التمساح النيلي يتوقف حاليًا على تشريع برلماني من أجل التصدير، لافتًا إلى أنه تم تحديد مكان محدد في بحيرة ناصر، بالتعاون مع الشركة الوطنية، والاتفاق مع خبراء من زامبيا وجنوب أفريقيا، لاستحداث مزارع خاصة لتماسيح النيل، وتستكمل الوزارة الدراسات والإجراءات طبقا للاتفاقيات الدولية لبيع التمساح النيلي. في مارس الماضي، تقدم اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس "آنذاك" باقتراح تصدير "الكلاب البلدي" للخارج مما يوفر ثروة ويقضي على أزمة الكلاب الضالة في آن واحد. تصدير الكلاب قال "الهياتمي"، إن هناك جمعية تعمل في جمع الكلاب وتصدرها للخارج وأنه اتفق معها على تصدير الكلاب الضالة في مقابل أن تحصل على عائد التصدير لها، وقال إنه اتفق مع 6 عمال للعمل مع هذه الجمعية مقابل 50 جنيها يوميا في جمع الكلاب من المحافظة لتصديرها. وقال إنه بدأ بالفعل أولى مراحل التصدير مشيرا إلى أن 90% من كلاب السويس غير موجودة في المحافظة، وتم نقلها إلى الصحراء استعدادا لتصديرها للخارج. نصف مليار دولار مقابل حمير بالنسبة للحمير، فقد كشف الدكتور محمد عبد الظاهر أستاذ الطب البيطري، عن تقدم إسرائيل بطلب استيراد نحو 100 ألف حمار من مصر لاستخدام جلودها في بعض الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان، موضحًا أن الحكومة المصرية رفضت العرض الإسرائيلي، إلا أن دولا غربية أخرى تطلب استيراد حمير مصرية لاستخدامها في أبحاث طبية، وأنه سبق وأن طلبت شركة "كوماهو" اليابانية لصناعة الأدوية مليون حمار مصري لإنتاج دواء من جلد الحمير، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار – على حد قوله.