قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن طلب الإحاطة الذي تم تقديمه للبرلمان اليوم كان يستفسر عن السبب الذي يمنع من عدم تصدير التماسيح للخارج، لافتًا إلى أن الوزارة تبحث في أفضل السبل للاستفادة من التمساح النيلي، مضيفًا: "نعمل على إصدار تشريعات تسمح بالاتجار في تماسيح النيل والاستفادة من تصديره للخارج، مردفًا: "هنبيع التمساح ب 800 دولار بعد موافقة البرلمان". وأشار وزير البيئة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم لبني عسل، إلى أنه أوضح للبرلمان ما تم من جهود بشأن مشكلة تمساح النيل في مصر، ونجاح الوزارة في إخراج تمساح النيل الملحق "أ" من اتفاقية سايتس حتى يمكن استغلاله وتصديره والاتجار فيه وفق الحدود والاشتراطات الدولية، لافتًا إلى أن سعر التمساح يتراوح بين 400 إلى 800 دولار. وأوضح، أن مصر وقعت على اتفاقية سايتس وتعد تشريعا في حد ذاتها للاتجار، لافتًا إلى أن بيع التمساح النيلي يتوقف حاليًا على تشريع برلماني من أجل التصدير، لافتًا إلى أنه تم تحديد مكان محدد في بحيرة ناصر، بالتعاون مع الشركة الوطنية، والاتفاق مع خبراء من زامبيا وجنوب أفريقيا، لاستحداث مزارع خاصة لتماسيح النيل، وتستكمل الوزارة الدراسات والإجراءات طبقا للاتفاقيات الدولية لبيع التمساح النيلي.