ناقش المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق بديل لأسواق الأثاث المستعمل والموبيليا وسوق التونسي وسوق أسفل التونسي وسوق شارع 16 بالسيدة عائشة. جاء ذلك في اجتماع موسع حضره اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، وجيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الإسكان، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والعميد خالد المنسي، رئيس وحدة التراخيص بالإدارة العامة للحماية المدنية. وأكد المحافظ خلال الاجتماع على حرص الدولة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في سوق التونسي يعد قنبلة موقوتة موجودة بقلب العاصمة حيث يفتقر لجميع عناصر الأمان والاشتراطات الأمنية كما أن تكرار حوادث الحريق فيه أمر غير مقبول. وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة نقل الباعة المتواجدين بسوق التونسي إلى سوق حضارية جديدة سيتم إنشاؤها على مساحة 25 ألف متر في منطقة لا تبعد كثيرًا عن السوق العشوائية الحالية. وأشار المحافظ إلى أن اختيار موقع السوق الجديدة روعي فيه تلبية رغبة الباعة المتواجدين في السوق القديمة بعدم إبعادهم عن مركز حركة البيع والشراء وحتى لا يكون المكان عبئًا على المشترين الذين يمثل الفقراء ومتوسطو الدخل السواد الأعظم منهم. وثمن المحافظ خلال اللقاء التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان في تمويل المشروع واختيار شكل حضاري للسوق الجديدة. ووافق المحافظ بصورة مبدئية على مقترح الشركة المنفذة بإنشاء سوق تخصص فيه خمسة آلاف متر كمساحة مفتوحة للأنشطة الخفيفة ويتم بناء محال على 50% من المساحة الباقية والتي تقدر ب 20 ألف متر. وشدد المحافظ على ضرورة أن يشتمل التصميم على مناطق للخدمات كوحدة شرطة ووحدة إطفاء وكافيتريات ودورات مياه عمومية. وطالب المحافظ من العميد خالد المنسي رئيس وحدة التراخيص بالإدارة العامة للحماية المدنية بوضع الاشتراطات التي تتطلبها الحماية المدنية في السوق الجديد ليتم مراعاتها عند وضع التصور النهائي له. وكلف المحافظ هيئة النظافة بالانتقال الفوري بمعداتها لموقع السوق الجديدة والبدء في إعداد المكان تمهيدًا لتسليم الحي الأرض للشركة المنفذة للقيام بأعمال الرفع المساحي. كما أمر رئيس حي الخليفة بإزالة أي إشغالات موجودة على الأرض المخصصة للسوق ومنع التعدي على الأرض حتى انتهاء المشروع. وطالب المحافظ من مدير مديرية الإسكان والمرافق بمراجعة التصميم الهندسي المقترح من قبل الشركة المنفذة ووضع التعديلات اللازمة عليه قبل تنفيذه. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم وضع جدول زمني للانتهاء من السوق في أقرب وقت للقضاء على التهديد الذي تمثله السوق الحالية لحياة المواطنين وممتلكات الدولة خاصة كوبري التونسي.