ناقش المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق بديل لأسواق الأثاث المستعمل والموبيليا وسوق التونسي وسوق أسفل التونسي وسوق شارع 16 بالسيدة عائشة. جاء ذلك خلال اجتماع مع اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، وجيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان و خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والعميد خالد المنسي رئيس وحدة التراخيص بالإدارة العامة للحماية المدنية. وأكد محافظ القاهرة، حرص الدولة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في سوق التونسي يعد قنبلة موقوتة موجودة بقلب العاصمة، حيث يفتقر لجميع عناصر الأمان والاشتراطات الأمنية، كما أن تكرار حوادث الحريق فيه أمر غير مقبول. وأضاف المحافظ، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة نقل الباعة المتواجدين بسوق التونسي إلى سوق حضاري جديد، سيتم إنشاؤه على مساحة 25 ألف متر في منطقة لا تبعد كثيرًا عن السوق العشوائي الحالي. وأشار المحافظ إلى أن اختيار موقع السوق الجديد يلبي رغبة الباعة المتواجدين في السوق القديم، بعدم إبعادهم عن مركز حركة البيع والشراء، وحتى لا يكون المكان عبئًا على المشترين الذين يمثل الفقراء ومتوسطي الدخل السواد الأعظم منهم. ولفت المحافظ إلى التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، في تمويل المشروع واختيار شكل حضاري للسوق الجديد، مؤكدًا موافقته بصورة مبدئية على مقترح الشركة المنفذة بإنشاء سوق تخصص فيه 5000 متر كمساحة مفتوحة للأنشطة الخفيفة، ويتم بناء محلات على 50% من المساحة الباقية والتي تقدر ب20 ألف متر. وشدد المحافظ على ضرورة أن يشتمل التصميم على مناطق للخدمات كوحدة شرطة ووحدة إطفاء وكافيتريات ودورات مياه عمومية، مطالبًا العميد خالد المنسي رئيس وحدة التراخيص بالإدارة العامة للحماية المدنية، بوضع الاشتراطات التي تتطلبها الحماية المدنية في السوق الجديد ليتم مراعاتها عند وضع التصور النهائي له. وكما كلف هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بالانتقال الفوري بمعداتها لموقع السوق الجديد والبدء في إعداد المكان تمهيدًا لتسليم الحي الأرض للشركة المنفذة للقيام بأعمال الرفع المساحي، كما كلف رئيس حي الخليفة بإزالة أي إشغالات موجودة على الأرض المخصصة للسوق ومنع التعدي على الأرض حتى انتهاء المشروع. كما أكد على مدير مديرية الإسكان والمرافق بمراجعة التصميم الهندسي المقترح من قبل الشركة المنفذة ووضع التعديلات اللازمة عليه قبل تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع جدول زمني للانتهاء من السوق في أقرب وقت للقضاء على التهديد الذي يمثله السوق الحالي لحياة المواطنين وممتلكات الدولة خاصة كوبري التونسي.
