تناول خالد فهمي وزير البيئة، الموقف البيئي لشركة الصناعات الكيماوية "كيما"، خلال الجلسة الصباحية من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي، قائلا إنه من أقدم المصانع وفخر الصناعة المصرية في الستينيات والسبعينيات. وأكد أنه قام بالتفتيش على هذا المصنع بنفسه حين كان في أسوان وقام جهاز شئون البيئة بعمل 22 تفتيشا 19 منهم انتهوا إلى النيابة، لافتا إلى أن أهم مصادر التلوث من الشركة متمثلة في غاز الأمونيا من وحدة السماد وغاز النيتروجين من وحدة الحامض والأتربة من مصنع الفيروسيليكون. وأضاف: "نحن لدينا مصنع غير مطابق ييئيا وقد حاولنا كثيرا مع هذه الشركة ولكن هناك عمر افتراضي للآلات والآلات الموجودة بالمصنع عمرها يزيد عن 50 سنة ونحن نتحين الفرص مع المصانع القديمة التي تستعد للإحلال والتجديد لندخل فلاتر ومحطات جديدة أما إذا كان هناك تغيير كامل فهي فرصة سانحة لإدخال الاشتراطات البيئية في عملية التصميم، مؤكدا أن هذا المصنع حصل على الموافقات البيئية منذ عام 2009 والوضع الحالي يؤكد أن هناك مصنع جديد في تصميمه والاشتراطات البيئية تضمن لنا أن يكون متوافقا بيئيا، لافتا إلى أن الوزارة لم يكن لها أي اعتراض من الناحية البيئية، بالإضافة إلى أنه اقتصاديا يوفر 500 فرصة عمل، قائلا: "نحن مع المصنع في ثوبه الجديد وسنتابع التفتيش أثناء الإنشاء حتى لا يكون هناك أي إخلال بالاشتراطات البيئية". وردا على سؤال من النائب أحمد أبو عليم حول الصرف الصناعي، قال "فهمي" إن الصرف الصناعي مسموح له أن يصرف على شبكة الصرف الصحي بمعايير ينظمها قرار من وزير الإسكان، مؤكدا أن كل ما يخص الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان ولكن وزارة البيئة تتقاطع معها في الجزء الخاص بالصرف الصناعي. ولفت إلى أن الصرف الصناعي في مصنع كيما يتم معالجته داخليا ولكنه ما زال عنده مشكلات خاصة باشتراطات وزارة الإسكان أما فيما يخص محطتي كيما 1 وكيما 2، فقد تم إعادة تأهيل المحطتين على أساس المعالجة الثنائية ثم رفع الصرف الخاص بهم إلى منطقة العلاقي لري الغابات الشجرية بها ولكن تم اكتشاف أن المنطقة لا تصلح بسبب التربة الصخرية حيث تم الاتفاق فيما بين وزراء الإسكان والبيئة والصحة والزراعة على ضرورة الاتجاه إلى أنظمة المعالجة الثلاثية رغم تكلفتها الزائدة بنسبة 40% ومن هنا كان هناك ضرورة لتخصيص استثمارات جديدة لرفع كفاءة المعالجة في محطتين كيما 1 و2 إلى المعالجة الثلاثية بمعايير تجعل المياه أفضل من مياه الترع ونهر النيل. وأكد أن هذا القرار اتخذ لهدفين وهما مواجهة قلة الموارد المائية وعدم وجود تخلص أمن لمياه الصرف الصناعي مشددًا على أن وزارة البيئة ليست معنية بقضية الصرف الصحي ولكن القطاع البيئي يشمل الإسكان والتنمية المحلية والري والزراعة والكهرباء، مشيرا إلى أن البعد البيئي يتقاطع مع كل القطاعات وبالتالي لابد أن يكون الهم الأول للوزارة هو وضع السياسات والخطط والمتابعة وليس التنفيذ.
