"فهمى": مناقشة مشروع إعادة تأهيل مصانع شركة كيما بأسوان

قال خالد فهمي وزير البيئة عن الموقف البيئي لشركة الصناعات الكيماوية ( كيما ) أنه من أقدم المصانع فخر الصناعة المصرية في الستينيات و السبعينيات، جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي، مؤكدا أنه قام بالتفتيش على هذا المصنع بنفسه حين كان في أسوان.
وقام جهاز شئون البيئة بعمل 22 تفتيش 19 منهم انتهوا إلى النيابة، لافتا أن أهم مصادر التلوث من الشركة متمثلة في غاز الامونيا من وحدة السماد وغاز النيتروجين من وحدة الحامض والأتربة من مصنع الفيروسيليكون، مضيفا " نحن لدينا مصنع غير مطابق ييئيا وقد حاولنا كثيرا مع هذه الشركة ولكن هناك عمر افتراضي للآلات والآلات الموجودة بالمصنع عمرها يزيد عن 50 سنة ونحن نتحين الفرص مع المصانع القديمة التي تستعد للاحلال والتجديد لندخل فلاتر ومحطات جديدة اما اذا كان هناك تغيير كامل فهي فرصة سانحة لإدخال الاشتراطات البيئية في عملية التصميم، مؤكدا أن هذا المصنع حصل على الموافقات البيئية منذ عام 2009 والوضع الحالي يؤكد أن هناك مصنع جديد في تصميمه والاشتراطات البيئية تضمن لنا ان يكون متوافق ييئيا، لافتا إلى ان الوزارة لم يكن لها أي اعتراض من الناحية البيئية بالإضافة إلى أنه اقتصاديا يوفر 500 فرصة عمل قائلا نحن مع المصنع في ثوبه الجديد وسنتابع التفتيش أثناء الإنشاء حتى لا يكون هناك أي إخلال بالاشتراطات البيئية .
وردا على سؤال من النائب احمد ابو عليم حول الصرف الصناعي قال "فهمي" ان الصرف الصناعي مسموح له ان يصرف على شبكة الصرف الصحي بمعايير ينظمها قرار من وزير الإسكان، مؤكدا أن كل ما يخص الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان ولكن وزارة البيئة تتقاطع معها في الجزء الخاص بالصرف الصناعي، لافتا إلى ان الصرف الصناعي في مصنع كيما يتم معالجته داخليا ولكنه مازال عنده مشاكل خاصة باشتراطات وزارة الإسكان أما فيما يخص محطتي كيما 1 وكيما2 فقد تم إعادة تأهيل المحطتين على اساس المعالجة الثنائية ثم رفع الصرف الخاص بهم إلى منطقة العلاقي لري الغابات الشجرية بها ولكن تم اكتشاف ان المنطقة لا تصلح بسبب التربة الصخرية حيث تم الاتفاق فيما بين وزراء الإسكان والبيئة والصحة والزراعة على ضرورة الاتجاه إلى أنظمة المعالجة الثلاثية رغم تكلفتها الزائدة بنسبة 40% ومن هنا كان هناك ضرورة لتخصيص استثمارات جديدة لرفع كفاءة المعالجة في محطتين كيما 1 و2 إلى المعالجة الثلاثية بمعايير تجعل المياه أفضل من مياه الترع ونهر النيل، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ لهدفين وهما مواجهة قلة الموارد المائية وعدم وجود تخلص امن لمياه الصرف الصناعي مشددا على أن وزارة البيئة ليست معنية بقضية الصرف الصح ولكن القطاع البيئي يشمل الإسكان والتنمية المحلية والري والزراعة والكهرباء مشيرا إلى ان البعد البيئي يتقاطع مع كل القطاعات وبالتالي لابد أن يكون الهم الأول للوزارة هو وضع السياسات والخطط والمتابعة وليس التنفيذ.
قال خالد فهمي وزير البيئة عن الموقف البيئي لشركة الصناعات الكيماوية ( كيما ) أنه من أقدم المصانع فخر الصناعة المصرية في الستينيات و السبعينيات، جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي، مؤكدا أنه قام بالتفتيش على هذا المصنع بنفسه حين كان في أسوان.
وقام جهاز شئون البيئة بعمل 22 تفتيش 19 منهم انتهوا إلى النيابة، لافتا أن أهم مصادر التلوث من الشركة متمثلة في غاز الامونيا من وحدة السماد وغاز النيتروجين من وحدة الحامض والأتربة من مصنع الفيروسيليكون، مضيفا " نحن لدينا مصنع غير مطابق ييئيا وقد حاولنا كثيرا مع هذه الشركة ولكن هناك عمر افتراضي للآلات والآلات الموجودة بالمصنع عمرها يزيد عن 50 سنة ونحن نتحين الفرص مع المصانع القديمة التي تستعد للاحلال والتجديد لندخل فلاتر ومحطات جديدة اما اذا كان هناك تغيير كامل فهي فرصة سانحة لإدخال الاشتراطات البيئية في عملية التصميم، مؤكدا أن هذا المصنع حصل على الموافقات البيئية منذ عام 2009 والوضع الحالي يؤكد أن هناك مصنع جديد في تصميمه والاشتراطات البيئية تضمن لنا ان يكون متوافق ييئيا، لافتا إلى ان الوزارة لم يكن لها أي اعتراض من الناحية البيئية بالإضافة إلى أنه اقتصاديا يوفر 500 فرصة عمل قائلا نحن مع المصنع في ثوبه الجديد وسنتابع التفتيش أثناء الإنشاء حتى لا يكون هناك أي إخلال بالاشتراطات البيئية .
وردا على سؤال من النائب احمد ابو عليم حول الصرف الصناعي قال "فهمي" ان الصرف الصناعي مسموح له ان يصرف على شبكة الصرف الصحي بمعايير ينظمها قرار من وزير الإسكان، مؤكدا أن كل ما يخص الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان ولكن وزارة البيئة تتقاطع معها في الجزء الخاص بالصرف الصناعي، لافتا إلى ان الصرف الصناعي في مصنع كيما يتم معالجته داخليا ولكنه مازال عنده مشاكل خاصة باشتراطات وزارة الإسكان أما فيما يخص محطتي كيما 1 وكيما2 فقد تم إعادة تأهيل المحطتين على اساس المعالجة الثنائية ثم رفع الصرف الخاص بهم إلى منطقة العلاقي لري الغابات الشجرية بها ولكن تم اكتشاف ان المنطقة لا تصلح بسبب التربة الصخرية حيث تم الاتفاق فيما بين وزراء الإسكان والبيئة والصحة والزراعة على ضرورة الاتجاه إلى أنظمة المعالجة الثلاثية رغم تكلفتها الزائدة بنسبة 40% ومن هنا كان هناك ضرورة لتخصيص استثمارات جديدة لرفع كفاءة المعالجة في محطتين كيما 1 و2 إلى المعالجة الثلاثية بمعايير تجعل المياه أفضل من مياه الترع ونهر النيل، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ لهدفين وهما مواجهة قلة الموارد المائية وعدم وجود تخلص امن لمياه الصرف الصناعي مشددا على أن وزارة البيئة ليست معنية بقضية الصرف الصح ولكن القطاع البيئي يشمل الإسكان والتنمية المحلية والري والزراعة والكهرباء مشيرا إلى ان البعد البيئي يتقاطع مع كل القطاعات وبالتالي لابد أن يكون الهم الأول للوزارة هو وضع السياسات والخطط والمتابعة وليس التنفيذ.