زي كل سنة «فنكوش» استعدادات مواجهة السيول.. بيانات إعلامية روتينية.. توصيات عالمية حبيسة الأدراج.. خبراء: الدلتا معرضة للغرق.. لا توجد إدارة حقيقية للأزمة وعشوائية في التعامل مع الملف

جهود مكثفة لأكثر من وزارة وهيئة، إلا أن مصر لازالت تتعرض لمخاطر السيول، وبالرغم من تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بهذه السيول، إلا أن هذا لم يقلل من نتائجها السلبية.
حالة الطوارئ
مع نهاية موسم الصيف الماضي، بدأت أكثر من وزارة الإعلان عن رفع حالة الطوارئ؛ استعدادا لموسم الشتاء تحسبا لأي أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول الجارفة، ومع أول اختبار برأس غارب بالبحر الأحمر، تم إثبات فشل وزراتي الري والموارد المائية والتنمية المحلية، فغرف العمليات التي تم تشكيلها وتعليمات الوزراء للمحافظين بتطهير مخرات السيول وفحص الجسور ومعاينة السدود والخزانات وإزالة العوائق من مجارى السيول وتأمين المنشآت عليها، لم تجدِ نفعا.
ناقوس خطر
غرق محافظة الإسكندرية العام الماضى كان لابد أن يكون بمثابة ناقوس خطر للحكومة المصرية، بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها مصر، وإدراك أن استعدادات المحافظات ووزارة الرى لم تتناسب مع هذه التغييرات وأنه لابد من وجود خطط وبرامج لإدارة الأزمات.
أزمة مستمرة
ويبدو أن الوزراء يتغيرون ونفس التصريحات يتم إطلاقها لكن دون جدوى، وكأنه روتين اعتاد عليه المكتب الإعلامي للوزير قبل كل شتاء، حيث أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن السيول ستظل أزمة تواجه كل وزير طالما سارت الوزارة على النهج الذي تتعبه منذ سنوات.
استعدادات تقليدية
وأوضح أن استعدادات وزارة التنمية المحلية لا تتعدى توجيه المحافظين لتطهير البالوعات وتطهير مخرات السيول والمصارف المائية بالتنسيق مع وزارة الرى وهى استعدادات مناسبة للأمطار الغزيرة فقط لا للسيول التي أصبحت تضرب البلاد بفعل تغيرات المناخ.
تهجير السكان
وأضاف المصدر ل"فيتو" أن رأس غارب لن تكون الكارثة الوحيدة هذا الشتاء وأن محافظات الصعيد وسيناء والبحر الأحمر أكثر عرضة لمخاطر السيول من المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك تقارير تفيد بأن التغيرات المناخية الجديدة سينتج عنها غرق بعض المناطق بالدلتا، نظرا لارتفاع منسوب البحر وقد يلزم تهجير السكان.
تعديات حكومية
وأشار إلى أنه بالرغم من مشاركة مسئولى إدراة الأزمات في الوزارة في مؤتمرات دولية لتبادل الخبرات في إدارة الأزمات إلا أن التوصيات التي يتم الاتفاق عليها لا يتم النظر إليها وتكون حبيسة الأدراج، متسائلا ماذا فعلت استعدادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الري لحماية رأس غارب من السيول، موضحا أن هناك تعديات على مخرات سيول من قبل مؤسسات حكومية في محافظات أسوان وسوهاج وشمال سيناء والمنيا، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم.
دروس مستفادة
أكدت لونا أبو سواريم رئيس المكتب الإقليمى للأمم المتحدة بالدول العربية للحد من المخاطر والكوارث، أن مصر بدأت تستثمر في مجال الحد من الكوارث الفترة الأخيرة استثمارات آمنة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك دروس مستفادة من تجربة "رأس غارب".
مبدأ "ربك يسترها"
وأضافت لونا ل"فيتو"، أن هناك العديد من اللوائح التنظيمية بدأت مصر الالتزام بها لتجنب مخاطر السيول، موضحة أن المشكلة في معظم الدول العربية هي تأسيس البنية التحتية لها وفقا لمناخ طرأ عليه بعض التغيرات، حيث يكون استعدادها للكوارث لم يكن بدرجة كافية ويعملون بمبدأ "ربك يسترها".
إدارة الأزمات
وكشف الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، عن أن الحكومة المصرية ليس لديها إدارة للأزمات حقيقية، ولا توجد خطة قومية لمواجهة الكوارث، مشيرا إلى أن المسئولين ينتظرون حدوث الكارثة للتحرك بعدها، فضلا عن عدم وجود استعدادات حقيقة على أرض الواقع.
منتهى العشوائية
وأضاف عرفة ل"فيتو"، أن لو هناك خطط على أسس علمية للتعامل مع السيول لكانت استفادت مصر من المياه في زراعة ما يقرب من 700 ألف فدان، وستكون نعمة بدلا من كونها نقمة بسبب فشل تخطيط المسئولين، موضحا أنه يجب على الدولة أن تكون لديها خريطة دقيقة بأماكن السيول في مصر، مشيرا إلى أن هناك 14 محافظة معرضة للغرق والدولة تتعامل بمنتهى العشوائية في هذا الملف.