لجنة الأزمات والكوارث فى حالة انعقاد مستمر بسبب السيول

وفقاً لوزارة الصحة لقى 26 شخصا حتفهم وأصيب 72 آخرون نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التى بدأت الأيام الماضية فى عدة محافظات أبرزها سوهاج والبحر الأحمر، ولجأ أهالى رأس غارب إلى تحرير محاضر بقسم شرطة رأس غارب بفقدان محتويات وأثاث شققهم والذهب الخاص بزوجاتهم، لإثبات حالة الضرر التى تعرضوا لها بسبب السيول، والتى بلغ إجمالها حتى الآن 700 محضر، وقاموا بتحرير محاضر لإثبات الأضرار التى وقعت عليهم جراء اقتحام 120 مليون متر مكعب من المياه منازلهم الخميس الماضى، وتدمير وفقدان جميع محتويات هذه المنازل من أجهزة كهربائية وأموال وذهب وأثاث، وتهدم 20 منزلا وسقوط سور ثلاث مدارس وتدمير محتويات 120 منزلا بالكامل وانهيار أسقف نحو 200 منزل وتلف أكثر من 310 سيارات جرفتها المياه، وأثبت الأهالى أيضا فى المحاضر التى حرروها توقف الحياة داخل رأس غارب بسبب انقطاع التيار الكهربائى لمدة يومين، فضلا عن قطع الطريق المؤدى إليها ونقص الأدوية.
كوارث مماثلة
ورغم أن العام الماضى شهد كارثة مماثلة مع بداية موسم الشتاء، إلا أنه لم يتم الاستعداد لمواجهة مثل تلك الكوارث رغم تحذير الجهات المعنية بالاصاد، ففى 25 أكتوبر العام الماضى، ضربت الإسكندرية، سيول جارفة راح ضحيتها ستة قتلى، وتضررت مئات الأسر، واستقال المحافظ على خلفية تلك الكارثة، وكان هطول الأمطار بكثافة قد تسبب فى تراكم المياه بكل الشوارع والمناطق والميادين وأسفل الكبارى، ما أثر على حركة المشاة وسير السيارات، فضلا عن تضرر المئات الذين يعيشون فى منازل آيلة للسقوط وعشش من الصفيح، كما تسببت الأمطار فى غرق كل من كبارى المندرة الإبراهيمية وكليوباترا ونفق سيدى بشر، والأمر نفسه تكرر فى محافظة البحيرة، فى 4 نوفمبر من العام الماضى، حيث تعرضت قرية عفونة التابعة لوادى النطرون بمحافظة البحيرة، لأمطار غزيرة وسيول، أدت إلى غرقها.
وكان قد صدر قرار وزارى رقم 1537 - لسنة 2009 - بشأن تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمجلس الوزراء، إلا أن هذا القرار غير مفعل، ولا يوجد ما يسمى بوحدات إدارة الأزمات بالأحياء والمحافظات أو الوزارات، إلا عدد قليل منها ولا يوجد بها متخصصين فى إدارة الأزمات، رغم أنه طبقًا للقرار الوزارى فهى تكون مسئولة عن متابعة تنفيذ البرامج والخطط الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وإعداد برامج التدريب المختلفة، ونشر الوعى الثقافى بإدارة الأزمات الكوارث والحدّ من أخطارها، وتقديم الدعم الفنى لقطاعات الدولة المختلفة لتمكينها من إعداد البرامج والخطط الخاصة بالاستعداد والتصدِّى للأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، ويتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء مهام الأمانة الفنية لكل من اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها وكذلك الهيئة العلمية الاستشارية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، ويتم إعداد الدولة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بما يتماشى مع الاستراتيجية الدولية للحد منها وإطار عمل، وأهداف ومهام اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، على أن يتم العمل طبقا لثلاث مراحل، وذلك وفقاً لمراحل إدارة الأزمة، وهى مرحلة ما قبل الحدث (مرحلة التخطيط والاستعداد) ومرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء (أثناء الحدث) ومرحلة التوازن (ما بعد الحدث).
ومن الهيئة لإدارة الأزمات والكوارث وهى تابعة لمركز دعم المعلومات برئاسة الوزراء.
لا تنبؤ بالكوارث
وهو ما كشف عنه الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية، غياب وجود لجنة إدارة الأزمات والتى من المفترض أن دورها هو التنبؤ بالكوارث ووضع خطط لمواجتها مع وجود فروع لها بالمحافظات والوزارات، إلا أن ذلك حبر على ورق ولا وجود لها أو للفروع، وما يحدث هو عند حدوث أزمة تشكل لجنة وينتهى عملها عقب انتهاء الأزمة.
ووصف ما يحدث بغياب الإدارة لأنه من الممكن أن تسعين الدولة بالموظفين عن طريق الندب ويتم تشكيل وحدات تابعة بكل محافظة، موضحا أن هناك قصورًا من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومجلس الوزارء لعدم تشكيل تلك الوحدة وتفعيلها بكل محافظة، لوضع خطط لمواجهة الأزمات أيا كان نوعها الأزمة سوء نقص مواد غذائية أو سلع بترولية أو أزمة سيول أو غيره.
هيئة مستقلة
«نحن بحاجة لهيئة مستقلة لإدارة الأزمات والكوارث ولابد من الإسراع بتشكيل وتشكيل فروعها لامداداها بالمعلومات البيئية والاقتصادية والصحية من كل الوزارات والمحافظات، لتشكيل بنية تحتية بالمعلومات وتحديد الكوارث والأزمات قبل حدوثها ووضع حلول واستعدادات لها».
وكشف عن أن الإدارة لملف السيول أظهرت عوار عدم وجود هيئة للأزمات والكوارث وكبدت مصر ملايين الجنيهات، فضلاً عن عشرات الضحايا الذين جرفتهم المياه، وإهدار أكثر من 4.6 مليون متر مكعب من المياه تكفى لزراعة واستصلاح ما يقرب من 700 ألف فدان، ويرجع ذلك لعياب فكرة الإدارة عن المحافظين، وعدم فهمهم لملفات المحليات ومنها السيول.
موضحًا عرفة فى دراسة له عن السيول ان متوسط حجم الأمطار التى حبا لله بها مصر تقدر بنحو 4 ملايين و600 ألف متر مكعب فى كل محافظة، وهى كمية كافية لزراعة 700 ألف فدان، لكن مع الإهمال تحولت هذه الأمطار إلى نقمة تتسبب فى قتل وتشريد المواطنين.
مخرات السيول
«مخرات السيول الطبيعية والصناعية ضعيفة ولا تستوعب هذه الكميات من السيول، حيث إنها لا تتعدى نحو 692 مخراً فى كل محافظة وهناك 34 طريقا تم إنشاؤها منذ عقود كان يجب التنسيق مع وزارة الرى لصيانتها دوريا من حيث وجود مخرات للسيول بجانب تلك الطرق منعا لحدوث حوادث، فضلاً عن الاستفادة من مياه هذه السيول فى الزراعة بجانب تلك الطرق، وهناك 14 محافظة معرضة للسيول سنوياً وهى شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا وبنى سيوف والفيوم والسويس والإسماعيلى والقاهرة والأقصر، ولا توجد خطة قومية من المسئولين للتعامل مع ملف السيول حتى هذه اللحظة والإدارة التى تتم فى هذا الصدد عشوائية حيث يوجد 126 محطة أرصاد كان يمكن الاستفادة منها مع إدارات الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار حيث وصل ارتفاع منسوب المياه فى السيول أعلى الطرق من 3م إلى 5م ووصل عرضها من 300 إلى 500».
وانتقد ما يتم تخصيصه للمحافظات لمواجهة السيول وهو يصل الى 500 الف جنيه فقط فى حين أن كل محافظة تحتاج إلى 400 مليون جنيه على الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد من المخرات حيث يوجد ما يقرب من 1112 كفر ونجع وعزبة وقرية مهددة بالسيول خلال فصل الشتاء وتصل تكلفة سد الإعاقة إلى 2 مليون جنيه وكل خزان يحتاج إنشاؤه إلى 250 الف جنيه حيث تكلفة السد العادى نحو مليون جنيه مع العلم أنه لا توجد معدات كافية لشفط المياه فى المحليات فليس هناك إلا سيارة واحدة فقط فى كل وحدة محلية قروية».
و يرى دكتور مغاورى شحاته، رئيس لجنة إدارة الأزمات التابعة لأكاديمية البحث العلمى وخبير السيول والمياه الجوفية، أن الجهات التى تعمل فى مجال الكوارث إدارة الأزمات والكوارث، هى وحدة إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، ووحدة إدارة الأزمات بوزارة البيئة والري، وكذلك الاستراتيجية الدولية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وكانت تتبعها لجنة قومية للتخفيف من أثار الكوارث الطبيعية بأكاديمية البحث العلمى.
وتابع: «رأست تلك اللجنة لسنوات، وكانت مهمتها دراسية وتقديم أبحاث وحلول، وتتضمن وكلاء وزراء الرى والصحة والداخلية وغيرها من الوزارات والهيئات وتتولى الاجتماع بشكل دورى لتحديد كل الكوارث وبالأخص السيول وبعدها الزلازل والفيضانات والانهيارات العقارية، ولم تنعقد هذه اللجنة منذ أكثر من عام للظروف التى تمر بها البلاد وتغيير الوزراء بشكل مستمر، رغم أن تلك اللجنة قدمت تراثًا جيدًا ومشروعات بحثية وبالأخص دراسة السيول بالبحر الأحمر ووادى النيل وتوصلت لنتائج من حيث الحماية وطرق التدبير، وتركت تلك الدراسات لدى وزارة البحث العلمى وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة تنشيط السياحة، وكل تلك الدراسات التى حددت فيها كل ما هو متعلق بالسيول ووسائل الحماية وأماكن تعرض السيول، وخاصة منطقة سوهاج وأسيوط.
ويرى «مغاورى» أن الدولة تعاملت مع الازمة إلا انه لم يكن هناك حماية لمخرات السيول والمجارى والمعروفة لها من خلال المعالم الجغرافية، والدولة كان من الممكن أن تكون مستعدة أكثر من ذلك من خلال الأبحاث، وللأسف كل ما أعلنوا عنه تطهير وصيانة مخرات السيول، وكان من المفترض أن يكون هناك أطلس للسيول، ولولا جهاز إدارة الكوارث التابع للقوات المسلحة، والدفاع المدنى التابع لوزارة الداخلية كان الأمور أصبحت كارثية.
كوارث أخرى
وتتعدد الكوارث التى تواجه البلاد، ولا تقتصر على السيول فهناك كوارث الزلازل والحرائق وكل منها لها آلية فى إدارة الأزمات، ويشرح دكتور حاتم عوده، خبير الزلازل بهيئة الاستشعار عن بعد، أن لا يمكن التنبؤ بالزلازل ولكن هناك ما يمكن أن نقول أن هناك مناطق نشطة ومناطق غير نشطة وهو ما يقوم به المركز ويعرضه على الجهات المسئولة بمركز دعم واتخاذ القرار، ومناطق كالبحر الأحمر وخليج عقبة والغردفة والبحر المتوسط هب من المناطق النشطة، ولكن من الممكن أن تنشط مناطق لفترة ما وهو أمر صعب التنبؤ به، ويقف دور الهيئة على إخطار الجهات المسئولة التى تتخذ القرار والاستعدادات.
وحول إدارة الأزمات، أكد أن الزلازل من الممكن أن تكون نشاطًا لحظيًا فى مكان غير نشط، وهذا يصعب التدبير له كما كان حال زلزل 92، ولكن هناك أماكن نشطة ويتم إبلاغ الجهات للاستعداد.
جهات التدريب
اللواء طلعت موسى، عضو باكاديمة ناصر للتدريب على إدارة الأزمات والكوارث، أفاد أن أكاديمية ناصر جهة تعنى بالتدريب للجهات المسؤولة ويتم عمل دورات تدريبية للعاملين بوحدات إدارة الأزمات داخل المحافظات والوزارات ومجلس الوزراء، وتعطى دورات تدريبية حول فكر إدارة الأزمات وانواعها، ومن المفترض أن الوزارات والمحافظات ومركز إدارة الأزمات والكوارث التابع لرئاسة الوزراء تقوم بترشيح مجموعات من الموظفين العاملين بإدارات الأزمات لاجتيازها، ولكن ما يحدث عكس ذلك فأغلب من ترشحهم هم موظفون أوشكوا على الوصول لدرجة المعاش، ويحضر خلال الدورة التدريبية قرابة أربعين موظفا كل دورة.
«إن لجنة إدارة الأزمات والكوارث من المفترض أن تشكل لها وحدات تابعة بكل محافظة وتتشكل من وكلاء الوزراء المعنيين بالكوارث كالصحة والبيئة والرى والدفاع المدنى، ويكون لها مركز معلومات تابع لها يمدها بكل الدراسات والأبحاث والمعلومات عن الكوارث المحتمة والدراسات التى توضح آلية التعامل معها حسب الكوارث المحتملة لكل محافظة سواء كان سيول أو زلازل أو حرائق أو غيرها، ويخضع العاملون بتلك الوحدة للتدريب، وأن تكون هناك ميزانية خاصة بالكوارث والأزمات بكل محافظة.
«على الدولة ان تخصص ميزانية محددة لمواجهة الأزمات والكوارث، وبعض المحافظات تظن أن الدفاع المدنى هو المسئول عن إدارة الكوارث رغم أنه معنى فقط بالحرائق والانهيارات، أما الكوارث الطبيعية فليس له علاقة بها» منتقدًا وضع إدارة الأزمات فى مصر.
رد الهيئة
وصرح مصدر مسئول بوحدة إدارة الأزمات بمركز دعم واتخاذ القرار برئاسة الوزراء، أن هناك قرارًا وزاريًا معنى بإدارة الكوارث رقم 1537 - لسنة 2009 - بشأن تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمجلس الوزراء، وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بإنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها ليتولى مهام الأمانة الفنية لكل من اللجنتين القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها والاستشارية، والاضطلاع بمسؤولية متابعة تنفيذ البرامج والخطط الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، وإعداد برامج التدريب المختلفة، ونشر الوعى الثقافى بإدارة الأزمات الكوارث والحدّ من أخطارها، وتقديم الدعم الفنى لقطاعات الدولة المختلفة لتمكينها من إعداد البرامج والخطط الخاصة بالاستعداد والتصدِى للأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها.
«اللجنة موجودة وأعضائها من الوزارات والمحافظات، ويتم اجتماع اللجان التنسيقية والاستشارية بشكل دوري، ويوجد وحدة إدارة أزمات بكل محافظة، ولكن تختلف من محافظة لمحافظة حسب رؤية المحافظ ووعيه واهتمامه بالكوارث».
وكشف عن وجود خطط واستراتيجيات للسيول والزلازل ويتم مراجعة المحافظات قبل موسم السيول ويأتى تقرير بما تم إنجازه من أعمال قبل موسم السيول وما تم من تطهير للمخرات ومجارى السيول، والتأكد من عدم البناء فى مجراها، وكل ما ينطبق على السيول ينطبق على الزلازل ويتم التنسيق مع معهد البحوث الفلكية وما لديه من شبكة لرصد الزلازل وهى مرتبطة بالشبكة العالمية».
أما ما يتعلق بضرورة وجود ميزانية لإدارة الأزمات، أفاد «لا يوجد فى الميزانية العامة للدولة ما يسمى ميزانية لمواجهة المخاطر والكوارث، وطبيعة الدولة ليست كاليابان أو غيرها من الدول المهددة دائما».
وحول ما يجب أن يكون عليه فكر وفن إدارة الأزمات بمصر يرى دكتور عادل عامر، رئيس مركز البحوث الاقتصادية، أن أى نجاح فى إدارة الأزمات والكوارث يعتمد أساساً على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحتياطية فى مرحلة ما قبل الأزمة، والاحتواء أثناء الأزمة أو الكارثة، وإعادة التأهيل فى مرحلة ما بعد الأزمة.
وأوضح أن دور الجهات المعنية يشمل عمل دليل للإجراءات العامة فى مصر لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وخطة الطوارئ لمواجهة الكوارث النيلية والحدّ من أخطارها، ولمواجهة الحرائق الكبرى وكذلك الخطة القومية فى مصر لإدارة كارثة السيول، والخطة القومية لمواجهة الزلازل، وخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة وباء الأنفلونزا، ودليل إجراءات الحدّ من أخطار الكوارث وعمليات الإخلاء فى المراكز التجارية مخاطر السكك الحديد وغيرها من المخاطر والكوارث.
«فى مجال التعاون الدولى، تتعاون مصر مع معظم المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة مثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP، الإستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث ISDR، والمنظمة البحرية الدولية IMO، برنامج الغذاء العالمى WFP، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، البنك الدولى WB، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، وهى اتفاقيات لابد من تفعيلها والعمل بها داخل مصر مع تفعيل دور الجهات المعنية بمواجهة الأزمات والكوارث» موضحا دكتور عادل عامر الجهات الدولية التى تعاقدت معها مصر فى مجال مكافحة الكوارث.
جدير بالذكر أن ازمة السيول كشفت عن روح مصر الوطنية فقد أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اعتماد مبلغ 14 مليون جنيه تعويضًا لأهالى سوهاج والبحر الأحمر عن الأضرار التى لحقتهم بسبب السيول التى ضربت منازلهم، ودفعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمجموعات للمشاركة فى عمليات رفع الآثار الناجمة عن السيول بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وقرر رئيس الجمهورية تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض المتضررين من السيول، وتخصيص 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول، ووجه رئيس الوزراء بالبدء الفورى فى إنشاء 3 سدود بمنطقة رأس غارب للحد من آثار السيول والأمطار فى المستقبل.