نائب وزير الكهرباء يجتمع مع لجنة متابعة المشروعات الممولة

التقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللجنة الإشرافية المسئولة عن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط، والاستشارى ESBI.
يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO).
وأوضح عسران أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل التي يقوم بها الاستشارى لتنفيذ عملية تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO).
وأضاف عسران أن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) يعد خطوة هامة في تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015، ويعد من أهم بنود هذا القانون فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويعمل هذا الفصل على الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة في شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.
كما أشار إلى أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.
وتتضمن المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية ستة محاور رئيسية تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، تصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، فصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمكتب الاستشاري ESBI في أواخر أكتوبر من العام الجارى.
كما تم اختيار الاستشاري ESBI بعد طرح مناقصة عالمية كان قد تقدم لها بسابقة الخبرة عدد 23 مكتب استشارى، وهو مكتب ذو خبرة عالمية في مجال إعادة هيكلة قطاع الطاقة وأسواقها حيث قامت الشركة إعادة هيكلة سوق الطاقة في أيرلندا وجعله سوق تنافسي مفتوح من خلال إدراكهم لاحتياجات الشركات العامة والخاصة والمستثمرين.