أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الوزارة حريصة خلال الفترة القادمة على إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول قانون الاستثمار الجديد. وتابعت خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن تحسين بيئة الأعمال ليست قانون الاستثمار، موضحة أن الدولة تعمل على تحسين منظومة الاستثمار كاملة، والتي يشكل قانون الاستثمار جزءا منها وليس الكل. وأشارت خورشيد إلى أن وزارتها اتخذت عددا من الإجراءات إلى جانب العمل على التعديل التشريعي، موضحة أن الإصلاح في منظومة الاستثمار جزء من الإصلاح الاقتصادي. وأضافت الوزيرة أن تحسين بيئة الأعمال في مصر تحتاج للعمل على عدة محاور تستهدف حل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية، مشددة على أن قانون الاستثمار يخص مصر وهو بالطبع خاص بوزارة الاستثمار.