«أبوالعينين» يطالب بإعادة تسعير منظومة الغاز للمصانع.. ويرحب بقانون الاستثمار

طالب رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بإعادة تسعير منظومة الغاز للمصانع والاستثمار في مجال التعليم والصحة بجانب التوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة لجذب الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بحضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، وآليات دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، والتيسيرات الحكومية، التي يطلبها مجتمع الأعمال من الدولة في إطار تيسير الإجراءات وسعة إنهاء الترخيص وسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الشركات مع الجهات الحكومية المختلفة.
وقال «أبوالعينين»، إن اجتماع المجلس اليوم هو الأهم والأخطر لتناوله قانون الاستثمار الجديد وما يحويه من مواد تحدد مصير مصر ومدى جديته ومرونته للتصدى التحديات التي تواجه المستثمرين، مضيفا: «اطلعنا على مسودة قانون الاستثمار الجديد، ولاحظنا وجود مواد جديدة يتعرض لها المشروع المصري لأول مرة».
وتابع: «نحن بحاجة لمعرفة الفلسفة العامة للقانون والرسالة التي تعطيها للمستثمر من حل مشكلة البيروقراطية، التي تأتي على رأس التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، وأحد أبواب الفساد، وآلية خروج الأرباح والمستثمر من السوق».
ولفت إلى دور القانون في تحفيز الاستثمار في المحافظات والعمالة الفنية المدربة بالإضافة إلى الاستثمار في مجال التعليم والصحة، حيث إن مصر لديها 600 مبنى مستشفى غير مستغل، مضيفا: «قانون الاستثمار الجديد يحمل فكرا وحوافز مختلفة تلقى استحسانا من مستثمرى الداخل والخارج».
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إن منظومة تسعير الغاز في مصر خاطئة ومبالغ فيها، وطالب وزير البترول طارق الملا بإعادة النظر في منظومة التسعيرة.
وفي نفس السياق، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة حريصة خلال الفترة القادمة على إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول قانون الاستثمار الجديد واليوم هو أول اجتماع لنا لمناقشته.
وتابعت «خورشيد»، خلال الاجتماع، أن تحسين بيئة الأعمال ليست في قانون الاستثمار فقط، والدولة تعمل على تحسين منظومة الاستثمار كاملة، والتي يشكل قانون الاستثمار جزءًا منها بجانب تشريعيات أخرى.
وأشارت إلى أن «الاستثمار» اتخذت عددًا من الاجراءات للإصلاح في منظومة الاستثمار، إلى جانب العمل على التعديل التشريعي، موضحة أن الاصلاح في منظومة الاستثمار جزء من الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن تحسين بيئة الأعمال في مصر تحتاج العمل على عدة محاور تستهدف حل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم على ضخ روؤس أموالهم في السوق المصرية، مشددة على أن قانون الاستثمار يخص مصر وهو بالطبع خاص بوزارة الاستثمار.
وأكدت خورشيد أن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة خلال الفترة القادمة على تمكين الدولة من الحصول على حصتها من الاستثمار المباشر وغير المباشر.