«التنمية العمرانية» .. جلسة علي صفيح ساخن

وزيرا الإسكان والاستثمار يعدان بطرح أراض وتسهيل الإجراءات

شهدت جلسة التنمية العمرانية والاستثمار العقاري مواجهة ساخنة بين الحكومة والمستثمرين بعد أن اشتدت المناقشات فيما يتعلق بسرعة إصدار قانون الاستثمار والقضاء علي البيرقراطية الإدارية التي تعد أحد أكبر المعوقات والعامل الرئيسي في زيادة تكلفة الإنتاج، ففي الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الاستثمار أن هناك خريطة استثمارية للمحافظات وآلية جديدة لتسعير الأراضي كما أعلن وزير الإسكان أنه سيتم طرح 2500 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة وأراض أخري بالعلمين الجديدة للمستثمرين خلال شهور إلا أن رجال الأعمال وجهوا سهامهم نحو الحكومة منتقدين بطء الإجراءات الرسمية وطالبوا بسرعة إصدار الشباك الواحد الذي ظل حبيس الأدراج طوال 30 عاما بجانب وضع آليات جديدة للمطورين العقاريين تضمن استيعاب زيادة أسعار الأراضي عقب الإجراءات الإصلاحية الأخيرة كما طالبوا بوضع حدود قصوي لأسعار الأراضي وتعويض صغار المقاولين من تحرير سعر الصرف.
وفي بداية الجلسة التي كانت من أكثر جلسات المؤتمر سخونة، وشهدت حضورا كثيفا أكد د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تسعي لإتاحة أكبر حجم من الأراضي المرفقة للتوسع في الاستثمار العقاري حيث إن قيمة العقارات ارتفعت إلي 400% خلال السنوات القليلة الماضية، ولهذا فإن الدولة لديها تحد كبير لاستيعاب الزيادة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة من 6.5% إلي أكثر من 11% من خلال شبكة طرق قومية ومشروع المليون ونصف المليون فدان والإسكان الاجتماعي، وأضاف الوزير أنه سيتم إقامة 4 مدن جديدة في الصعيد وهي عرب بني سويف وغرب المنيا وهضبة أسيوط وغرب قنا لخدمة مشروع المليون ونصف المليون فدان فضلا عن شرق بورسعيد والعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين الجديدة بجانب عمل توسعات في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر.
أما داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فقالت إن الوزارة تعد حاليا خريطة استثمارية متكاملة تشمل جميع المحافظات وجميع القطاعات الاقتصادية وكذلك المشروعات القومية المتاحة للاستثمار، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي إلي زيادة الاستثمار الأجنبي لتصل إلي ما بين 10 إلي 12 مليار دولار سنويا ومن المنتظر أن يتم إصدار قانون الاستثمار الجديد نهاية الشهر الحالي، موضحه أن لجنة فض منازعات الاستثمار نجحت في حل 386 منازعة من أصل 411 منازعة استثمارية مع العلم أن 60% من المنازعات الاستثمارية سببها تخصيص الأراضي و25% نتيجة التراخيص ويتم حاليا إعداد آلية خاصة بتخصيص الأراضي بالتنسيق مع وزارة الإسكان خاصة بأسلوب تسعير الأراضي، وأوضحت خورشيد أن الوزارة تسعي حاليا لتفعيل قرارات المجلس الأعلي للاستثمار ال 17 والتي نجحت في حل مشكلة المدة الزمنية المستغرقة للحصول علي التراخيص الصناعية من خلال استحداث تراخيص مؤقتة للأنشطة الصناعية لحين إصدار التراخيص النهائية.
بينما أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي أن الاستثمار سيجعل مصر أفضل سوق في المنطقة العربية لأنه كلمة السر لانطلاق مستقبل مصر، مطالبا بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد وأن يكون قانونا قادرا علي مواجهة التحديات ووضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار في الوطن العربي كما طالب بسرعة ظهور الشباك الواحد، أما محمد سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز فطالب بوضع آليات جديدة من جانب المطورين العقاريين لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي باعتبارها مكونا رئيسيا في تكلفة البناء.