بالأسماء والمستندات.. إحالة 3 مسئولين ببورسعيد للمحاكمة.. المتهمون ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية.. وتلاعبوا في إصدار تراخيص «الأبراج السكنية» بالمحافظة

قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسئولين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة، بعد ثبوت تلاعبهم في إصدار تراخيص الأبراج السكنية بالتواطؤ مع أصحابها.
تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام في القضية 154 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
قائمة المتهمين
كشفت التحقيقات أن المتهمين يوسف سليم جرجس، مهندس بمديرية إسكان محافظة بورسعيد والسيد عبد المجيد يوسف، المهندس بإدارة المتابعة بديوان محافظة بور سعيد، أصدرا التراخيص أرقام 14 و15 بالتجاوز لقيود الارتفاع المسموح بها بتعلية الدورين العاشر والحادي عشر، وذلك بإجراء تعديل معماري للعقار الكائن 4 شارع الجمهورية ومصطفى كامل والثاني الكائن بشارع الجمهورية حي الشرق، على خلاف ما ورد بالرسومات الهندسية وشهادة الصلاحية المتضمنة أن أكثر ارتفاع مسموح به 30 مترا وبالمخالفة للقانون.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين أصدروا الترخيص رقم 57 ببناء دور أرضي ومحال وغرفة كهرباء ودور مسروق إداري وعشرة أدوار علوية على قطعة الأرض رقم 45 الكائنة بشارع سعد زغلول بحي الشرق رغم عدم تخصيص أماكن لإيواء السيارات وأستبدالها بمحال بالمخالفة للقانون.
التلاعب في الكروكي
وتبين أن المتهم الثاني منفردًا تلاعب في كروكي الموقع بالشوارع المختصة بالعقار الكائن بشارع الجمهورية والمنصور بحي الشرق بالترخيص رقم 38، وذلك بإجراء تعديل لعرض شارع الجمهورية من 20 مترا إلى 30 مترا بقصد تمكين المواطن مقدم الطلب من الترخيص بتعلية الطابقين العاشر والحادي عشر بالمخالفة للقانون.
ووقع المتهم على التراخيص أرقام 14 و15 بدلًا من مدير الإدارة الهندسية بحي الشرق ودون العرض عليها ورغم عدم اختصاصه بذلك.
مخالفة القانون
واشترك المتهم الثالث محمد مصطفى متولي، رئيس حي الشرق مع المتهمين الأول والثاني في إصدار التراخيص أرقام 14 و15 بتعلية الطابقين العاشر والحادي عشر بالتجاوز عن قيود الارتفاع المسموح بها رغم عدم توقيعها من مدير الإدارة الهندسية المهندسة إيمان محمود الجندي، وبالمخالفة للقانون مما ترتب عليه التنفيذ على نحو مخالف للقانون.
الإحالة للمحاكمة
انتهت تحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.