قال أحد قادة الرأي في إقليم أراكان بميانمار" بورما"، إن مسلمي الروهينجا شرعوا في مغادرة منازلهم في الإقليم، جرّاء الحملة العسكرية التي يشنها الجيش منذ عدة أيام، على خلفية هجمات نفذها، مؤخرًا، مسلحون ضد مراكز شرطة حدودية. وأضاف المصدر للأناضول مفضلًا عدم الإفصاح عن هويته، لدواعٍ أمنية أنه جرى توقيف عدد من مسلمي الروهينجا خلال محاولتهم عبور نهر ناف إلى بنجلاديش. وأكد المصدر، أنه لا يعرف على وجه التحديد عدد من عبروا إلى بنجلاديش، وعدد من تم توقيفهم. وأوضح المصدر، أن القرويين في أراكان يرغبون في العيش بسلام وشرف، مشيرًا إلى أنهم ليسوا كما تعتقدهم الحكومة. يأتي ذلك في وقت قالت فيه اللجنة الإعلامية لمكتب مستشارية الدولة (SCOIC) في بيان لها، إنه تم توقيف 59 شخصًا اليوم ضمن العملية التي بدأها جيش ميانمار بعد الهجوم على مراكز الشرطة في التاسع من الشهر الماضي، ليصل العدد الإجمالي لمن تم اعتقالهم إلى 337 شخصًا. وطالب فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سلطات ميانمار بضرورة الالتزام بالقانون الدولي في حماية المدنيين وممتلكاتهم في إقليم أراكان غربي البلاد. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء أحداث العنف الجارية بالإقليم منذ عدة أيام. ويشن جيش ميانمار منذ 14 نوفمبر الجاري، حملة في قرى المسلمين في إقليم أراكان، أدت إلى مقتل 28 شخصًا وفقا لتقارير إعلامية. وكان مسلحون شنوا في 9 أكتوبر الماضي، هجومًا على مراكز شرطة حدودية في أراكان، ما أدى إلى مقتل 29 شخصًا بينهم 13 من رجال الأمن. وبدأت قوات الأمن حملة في المنطقة إثر ذلك، ولم يسمح للإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإغاثية بدخول المنطقة، وشهدت الحملة أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان. ويشهد الإقليم حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها رئاسة ميانمار مسئولية الهجمات. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.