الجماعة «تحتل» شركات القطاع العام!

كشفت مصادر قريبة الصلة من رجل الأعمال حسن مالك أن جماعة الإخوان المسلمين أعدت خطة للسيطرة على القطاع العام بتمرير قانون على شاكلة قانون الخصصة الذى تم فى عهد الحزب الوطنى المنحل، يتم بموجبه عرض الشركات العامة والتى تبلغ 9 شركات قابضة تتبع وزارة الاستثمار بالإضافة إلى 147 شركة مملوكة للدولة، للإيجار بمدة زمنية تحددها الحكومة.
المصادر أكدت أن القانون غرضه الأساسى تأجير شركات القطاع العام لرجال أعمال تابعين للجماعة، للاستحواذ على الاقتصاد الرسمى من جانب بالإضافة إلى أخونة نصف مليون عامل -عدد العمال الذين يعملون بتلك الشركات- .
وأضافت المصادر أن الخسائر التى لحقت بتلك الشركات والتى بلغت مليار جنيه، بسبب ما تشهده البلاد من أحداث، وستتخذ الجماعة هذه الخسائر لتكون ذريعتها أمام الرأى العام عند طرح الشركات للإيجار، فضلا على أن الجماعة ورجال أعمالها يضعون نصب أعينهم شركات القطن والغزل والنسيج خاصة شركة غزل المحلة، بعد أن وصلت خسائر تلك الشركات ل 900 مليون جنيه بنسبة 90% من إجمالى خسائر الشركات.
المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة محمد جودة يؤكد أن الحزب وجماعة الإخوان المسلمين لا يمانع من خصخصة القطاع العام شريطة أن تخضع العملية للرقابة وتتحقق المصلحة العامة.
جودة يؤكد أن عدد شركات القطاع العام المصرية يتجاوز 470 شركة، وهى شركات أغلبها يتعرض لخسائر، والعمالة التى تعمل بها غير منتجة مما يؤثر بالسلب على الصناعة المصرية، موضحًا أن الدولة قادرة على استثمار القطاع بما يحقق للاقتصاد القومى نقلة نوعية فى 13 سنة، شريطة أن يتم ذلك بفكر إدارى حديث بعيدًا عن البيروقراطية.
رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية رشاد عبده يقول إن القانون المصرى يلزم الشركة التى بلغت خسائرها أكثر من نصف رأس المال "بالتصفية" إلا إذا رأت الجمعية العمومية غير ذلك مؤكدًا أن أى رجل أعمال لا يمكن أن يغامر بإيجار شركات خاسرة.
رئيس مجلس إدارة «N -Gage للاستشارات» كريم رفعت، يؤكد أن المناخ الاقتصادى لن يسمح لمصر الآن بتطبيق مشروع الخصخصة، ومن ثم إعادة هيكلة شركات القطاع العام المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع الخصخصة من شأنه إخراج قطاع الأعمال العام من كبوته، حيث إن الدولة لا تستطيع التخلص حتى من الشركات الخاسرة، لافتًا إلى أن وضع مصر الآن يختلف عن وضعها فى الفترة التى طبق فيها مشروع الخصخصة.
وفى سياق متصل أكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة "سرى الدين وشركاه"، أن قطاع الأعمال العام الآن فى مصر دخل نفقًا مظلمًا وأصبح عبئًا كبيرًا على الدولة وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج، موضحًا أن مشروع الخصخصة فى مصر توقف منذ عام 2008، ومنذ ذلك الحين لم تنجح الدولة فى إدارة قطاع الأعمال العام، ولم تتمكن من التوسع به أو من تشجيع الاستثمار فيه.
وأضاف أن مناخ الاستثمار فى مصر الآن غير مشجع لإعادة مشروع الخصخصة وإشراك القطاع الخاص، مطالبا الدولة بضرورة إعادة النظر فى مستقبل هذا القطاع العريض "قطاع الأعمال العام"، وإحيائه من جديد.