5 قوانين عنصرية إسرائيلية ضد الفلسطينيين.. فرض اللغة العبرية الأبرز.. تشريع يقضي بطرد النواب العرب من الكنيست.. سحب الحقوق المدنية.. وآخرها منع الأذان في المساجد

لم يكن مشروع قانون "الأذان" الذي يمنع المساجد ودور العبادة من استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية، القانون العنصري الأول الذي تتبناه دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس، ولكن هناك العديد من هذه القوانين التي تحكم من خلالها دولة الاحتلال سيطرتها على الضفة والأراضى المحتلة وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه القوانين.
1- قانون الأذان
تقدم بهذا القانون عضو الكنيست موطي يوجيف من البيت اليهودي ونواب آخرون، ومن جهة أخرى اقترح عضو الكنيست عيساوي فريج إقامة لجنة لتنظيم الأذان تكون برئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة، وتضم اللجنة ممثلي جمهور من جميع شرائح المجتمع.
وتوجه النائب فريج إلى وزير الصحة الإسرائيلي "يعكوف ليتسمان"، بطلب تقديم التماس ضد المصادقة على اقتراح القانون، وقال النائب فريج: "علينا كأعضاء كنيست البحث عن حلول مناسبة لسكان الدولة، يهودا ومسلمين وعدم تحويل هذه القضية إلى أداة للصراعات والنزاعات السياسية والدينية".
ومن جانبها رفضت أحزاب "الحريديم" اليهويدية في إسرائيل "قانون الأذان" ما شكل ضربة لليمين المتطرف الإسرائيلي وأغضب واضعي القانون.
2- قانون فرض العبرية
هو قانون قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي العنصري آرييه إلداد، وهو مشروع قانون يلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل في جميع الميادين، بما فيها التجعمات السكانية الفلسطينية في إسرائيل عرب ال 48.
والنائب إلداد المعروف بتطرفه العنصري، هو من أبرز دعاة طرد الفلسطينيين من وطنهم (ترانسفير)، ويبادر بين الحين والآخر إلى قوانين من هذا النوع، وعلى الرغم من أن غالبيتها تسقط في التصويت إلا أنها تحظى بتأييد جدي في الكنيست الإسرائيلي ما يؤكد تفشي العنصرية في البرلمان الإسرائيلي، كما يحظى إلداد، الذي يحمل لقب بروفيسور بشعبية بين النواب الاسرائيليين اليهود، وعلى الرغم من آرائه الفاشية إلا أنه يعتبر "مثقفا وخولقا"، كما جاء على لسان رئيس الكنيست الإسرائيلي وبعض النواب!.
3- طرد النواب العرب
يستهدف القانون فلسطينيي الداخل بالدرجة الأولى، إذ صادقت لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف أعضاء الكنيست العرب الذين توجه لبعضهم تهم التحريض وتأييد كفاح مسلح ضد إسرائيل.
ودولة الاحتلال لا ترغب بأن يكون من بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي أي عربي فلسطيني، لأن وجودهم فيه يعني كشف عورات هذا البرلمان أمام العالم وهي على كل حال عورات كثيرة أخذت العديد من الدول بكشفها رغم التأييد الذي تلاقيه هذه الدولة من حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية.
4- قانون الأحداث
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع مؤخرًا على "تعديل قانون الأحداث"، الذي يتيح للمحاكم الإسرائيلية احتجاز القاصر الذي لم يبلغ 14 عامًا وأدين إما بالقتل أو محاولة القتل في "مأوى مغلق"، وعند بلوغه سن ال14 يتم نقله إلى إحدى منشآت السجون الإسرائيلية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بأثر رجعي.
5- سحب الحقوق
يقضى القانون بسحب الحقوق ممن تسميهم إسرائيل بالمخربين وعائلاتهم، ويشمل القانون سحب الإقامة والحقوق الاجتماعية "عمن ارتكب عملا وصف بالإرهابي ومخالفات خطيرة دافعها وطني، كالتحريض على المس بالدولة.
ويتناول مشروع القانون سحب الحقوق سواء لمرتكب الجناية أم لعائلته، وكانت الداخلية الإسرائيلية طالبت بتوسيع صلاحياتها دعوته لسحب الإقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية المرافقة من عرب شرقي القدس ممن يصفهم بأنهم يشجعون الإرهاب ويحرضون على العنف.