في خطوة غريبة وعلى غير المتوقع وقفت الأحزاب «الحريدية» (المتدينة) في اسرائيل ضد «قانون الأذان» الذي يمنع على المساجد ودور العبادة استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية وهذه الخطوة التي اتخذتها الأحزاب الدينية اليهودية ليست حرصا على المسلمين لكن خوفا من أن يؤثر هذا القانون على عملية «النفخ في البوق» المتبعة في حارات «الحريديم» يومي الجمعة والسبت للإعلان عن دخول السبت. وتقدم وزير الصحة الاسرائيلي «الحريدي» يعكوف ليتسمان بالاستئناف على قرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية بشأن المصادقة على قانون الاذان. وقال ليتسمان إن القانون يعتبر مساً بالديموجرافية في إسرائيل. وكان نواب الكنيست عن القائمة العربية المشتركة اجتمعوا امس مع ليتسمان، وطالبوه باتخاذ موقف واضح ضد قانون منع رفع «الأذان». وقال النائب أيمن عودة إن اقتراح منع الأذان يأتي ضد الوجود العربي ويحول الصراع إلى ديني، مضيفا أن هذا القانون سيضرّ بمؤمني الأديان الثلاثة. مضيفا «مع قرار الوزير ليتسمان معارضة القانون ستضطر الحكومة الاسرائيلية إلى سحبه حتى إقناع كل مركبات الائتلاف» . وفي خطوة سريعة لمنع التصويت على اقتراح قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت أمس الأربعاء، والذي تقدم به عضو الكنيست «موطي يوجيف» من البيت اليهودي ونواب آخرون، اقترح عضو الكنيست عيساوي فريج إقامة لجنة لتنظيم الأذان تكون برئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبدالحكيم سمارة، وتضم اللجنة ممثلي جمهور من جميع شرائح المجتمع. وتوجه النائب «فريج» الى وزير الصحة الإسرائيلي «يعكوف ليتسمان»، بطلب تقديم التماس ضد المصادقة على اقتراح القانون. وقال النائب فريج: علينا كأعضاء كنيست البحث عن حلول مناسبة لسكان الدولة، يهودا ومسلمين وعدم تحويل هذه القضية إلى أداة للصراعات والنزاعات السياسية والدينية.