أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضرورة إجراء تعديل سريع على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية تعطي السلطة القانونية له للرقابة على الاندماجات والاستحواذات التي تضر بالأسواق المصرية وبعملية المنافسة الحرة فيها. وأضافت خلال كلمتها بورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماح والاستحواذ في ضوء التجارب الدورية أن الأصل هو الإباحة والاستثناء، هو الرفض. وأشارت إلى أن الجهاز لن يقوم بعمل إعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التي من شأنها تساعد الاقتصاد المصري وتساهم في خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية، وإنما سيقتصر دوره على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتي يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق المصرية والإضرار به. ولفتت إلى أن نسبة منع عمليات الاندماج والاستحواذ تتراوح بين 3ر0% إلى 1 % فقط من عمليات التركز الاقتصادي في السوق، إلا أن وجود الرقابة القانونية يكون من شأنه ضبط الأسواق وسلوك الشركات القائمة بعمليات التركز الاقتصادي ومنع ما قد يجول بخاطرهم من استغلال السوق والمواطن المصري. وأوضحت منى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر في فبراير ودخل حيز النفاذ في 16 مايو 2005 وكان يتضمن مجرد الإخطار لاحق عن عملية الاندماج والاستحواذ بعد نفاذها بلا جزاء أو عقوبة. وأضافت أنه تم تعديل أحكام القانون في 2008 بالإلزام بالإخطار اللاحق ثم إضافة مبدأ الجزاء على من يخل بواجب الإخطار بحيث لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه. ونوهت الجرف بأن التعديل الثاني صدر في عام 2014 لنحو 60 في المائة من القانون وتم تغليط العقوبة على من يخل بواجب الإخطار بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه ولاتتجاوز 500 ألف جنيه. ولفتت إلى أنه بنهاية نوفمبر الجاري سيتم الانتهاء من إعداد المقترح بالنسخة العربية بعد إدراج مخرجات جلسة اليوم وتعميم المقترح على كافة الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة، وعقد لقاءات لمناقشة تعليقات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة. وأضافت أنه سيتم إعداد المقترح في صورته النهائية بعد إدماج مخرجات مجموعات العمل بالتعاون مع خبراء مشروع التوءمة ثم تعديل اللائحة التنفيذية والقواعد الاستراشادية في ضوء ما تم من تعديل للمقترح مع خبراء مشروع التؤامة. وتابعت منى: "سيتم إرسال القانون بشأن القابة المسبقة لعمليات التركز الاقتصادي إلى الوزير المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
