النيابة الإدارية: ضم الدرجات ال4 و5 و6 لأحكام قانون الكسب غير المشروع

قال المستشار رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن جميع أعضاء الهيئات القضائية موظفون يخضعون للكسب غير المشروع، وكذلك الشرطة والجيش، ورئيس الجمهورية والوزراء، ويقدمون جميعًا إقرارات الذمة المالية لهم ولزوجاتهم ولأبنائهم.
وأوضح في تصريحات خاصة: «أن الموظفين الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، لا يقدمون إقرار الذمة المالية، إلا أنه بموجب التعديل الجديد لقانون الكسب غير المشروع سوف يخضعون لأحكامه، ويقدمون بعد ذلك إقرارات الذمة المالية كباقي موظفي الدولة».
وأشار إلى أن هيئات الفحص تشكل لفحص قرارات الذمة المالية، من خمسة مستشارين من مستشاري محكمة النقض، لفحص إقرار الذمة المالية الخاص برئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، والوزراء وأعضاء مجلس النواب، ويتولى رئيس استئناف فحص إقرارت الذمة المالية لنواب الوزراء، ووكلاء الوزراء والمديرين العموم، أما من مدير عام حتى الدرجة الأولى، فيتولى رئيس النيابة فحص إقرارت الذمة المالية للموظفين الأقل في الدرجة الوظيفية من درجة مدير عام.
وأكد: «أن دور الكسب غير المشروع هنا التنبيه على الجهات الإدارية وتقديم إقرارات الذمة المالية حتى تقوم لجان الفحص بدورها في فحص هذه الإقرارات، وإذا ظهر ثمة شبهة جريمة أو شكاوى تم تقديمها تقوم إدارة الكسب بإبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الأمر».