اقتصاديون يهاجمون مبادرة «حماية المستهلك» بالامتناع عن الشراء.. رشاد عبده: شو إعلامي.. خزيم: ليست مسئوليته ومهمته مساعدة البسطاء.. «زرق»: الجهاز مغيب عن الشارع

في ظل محاولات مواجهة الغلاء وضبط الأسعار، أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، مبادرة للامتناع عن الشراء يوم 1 ديسمبر المقبل، مطالبا كل منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في المبادرة.
وأكد أن المبادرة تشمل الامتناع تمامًا عن شراء أي سلعة أو منتج خلال يوم 1 ديسمبر وليست السلع الأساسية فقط، قائلا: "أوائل كل شهر تشهد ارتفاع القوة الشرائية لدى المواطنين؛ وبالتالي الامتناع عن الشراء في هذا اليوم يبعث برسالة إلى التجار أن المستهلكين قادرون على المقاطعة والتحكم في السوق".
شو إعلامي
وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة مجرد شو إعلامي لجهاز حماية المستهلك، مثل حملة الفكة التي أطلقتها الجهاز سابقًا، مستائلا: "فين الحملة دي دلوقتي؟"، مضيفًا جهاز حماية المستهلك لم يعمل إلا على المبادرات التي تجلب الشو الإعلامي، منتقدًا الدور الذي يقدمه في إطار القانون لحماية المستهلك.
وتابع: "تلك المبادرة خراب بيوت للتاجر السريح الذي يعمل بالمرتب اليومي، أما فيما يخص جشع كبار التجار فلم يتأثروا بحجب المواطنين عن الشراء يومًا أو حتى أسبوع، بل بالعكس يسعون لزيادة الأسعار لتعويض الخسائر التي أصابتهم في اليوم السابق".
وطالب الخبير الاقتصادي الجهاز بعدم الخوض في مبادرات غير قابلة للتطبيق دون جدوي، والتركيز على تطبيق القانون في حماية المستهلك من جشع التجار، مشيرا إلى أن الشارع والأسواق مليئة بمبادرات المتفرغين.
ليس من مسئولياته
ومن جانبه، يري أحمد خزيم المستشار الاقتصادي، أنه من باب أولى أن يؤدي الجهاز مهمته المنوط بها، والرد السريع على شكاوى المواطنين، فالجهاز لم يقدم 10% من مهامه في التعامل مع المخالفين، مشيرا إلى أن ثقافة منع الشراء ليس من مسئوليات الجهاز، لذلك ينبغي على حماية المستهلك أن يؤدي مهامه الأساسية أولا ثم يعلن عن المبادرات الإضافية، مطالبا بتعديل قانون حماية المستهلك للمساعدة في مساندة المواطن البسيط.
40 % فقرًا
وانتقد علاء رزق، الخبير الاقتصادي، المبادرة قائلا: "الجهاز لا يدرك أن نسبة الفقر في مصر 40%، وذلك يعني أن نصف المجتمع المصري لا يشتري سوى السلع الأساسية"، مشيرًا إلى أن مطالبة المواطنين بمنع شراء السلع الأساسية حجب للحياة عنه.
وتابع: "لا يمكن مطالبة شعب 40% فيه تحت خط الفقر، بمقاطعة شراء سلعة أساسية، في ظل غياب أجهزة رقابية مهمتها الأساسية ضبط الأسعار، وإذا تم ذلك فمن باب أولى أن يترك كل منهما مقعده لأنه غير جدير به"، مؤكدًا أن الترشيد والبعد عن شراء السلع الاستفزازية مطلوب، كما أنه من الممكن حث المواطنين على مقاطعة اللحوم والأسماك، لكن السلع الأساسية تشكل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لهم، موضحًا أن الجهاز والأجهزة الرقابية مغيبة، وبعيدة عن الواقع ونبض المواطنين في الشارع.