رئيس جهاز حماية المستهلك: قوى الشر وراء أزمة السكر والمشكلة في طريقها للحل

* شركات الاتصالات تحمل المستهلكين 40% من ضريبة القيمة المضافة بدون وجه حق
* رفضت صدور قانون حماية المستهلك الجديد لإصرارى على كلمة "السعر العادل"
* تحويل شركات السيارات التي تتعامل بسعر يخالف الفواتير للضرائب
* الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية ضريبيا بعد العقوبة الجنائية
* رصد 70 قناة فضائية تبث إعلانات مضللة
أصبح للمستهلك رب يحميه؛ فالغرف التجارية تدافع عن حقوق التجار واتحاد الصناعات يدافع عن مصالح الصناع وجهاز حماية المستهلك المدافع عن حقوق المواطنين في ظل آليات السوق الحر وقوى العرض والطلب.. أما المستهلكون فهم الحلقة الأضعف في دائرة السوق.
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في حواره مع " فيتو" يؤكد أنه لا أحد فوق القانون وحماية المستهلك خط أحمر لا يجوز الاعتداء عليه من أي جهة، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص ويكشف عن آليات ضبط الأسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك الجديد وارتفاع الأسعار والأزمات ومنها السكر والمتورطين في تعميق فجوة المشكلة، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة ومعاقبة المحتكرين والمتاجرين بأقوات الغلابة.. وتفاصيل كثيرة.. فإلى الحوار..
السكر.. اللغز الكبير بالأسواق.. هل من تفسير؟
- إنتاجنا من السكر يصل إلى 2 مليون و400 ألف طن يتم سد الفجوة بالسوق المحلى باستيراد 600 ألف طن ليصل معدل الاستهلاك إلى 3 ملايين طن سنويًا والفترة السابقة لم تشهد مصر أزمة بالسكر لكون سعره العالمى أقل من نظيره من الإنتاج المحلى ويتم شراء الكميات المطلوبة لتؤمن المصانع الغذائية احتياجاتها من السكر من الخارج مع فرض الدولة رسوم حمائية بعدم الاستيراد السكر المكرر للحفاظ على الإنتاج المحلى سواء بزراعته في صعيد مصر أو بنجر السكر في الوجه البحرى، غير أن السكر ارتفعت أسعاره بالسوق العالمى ليصل الطن إلى 6 آلاف جنيه، كما أن توحيد سعر السكر يمنع ظهور السوق السوداء حال وجود سعرين للسلعة الواحدة.
كيف تعامل جهاز حماية المستهلك مع أزمة السكر بالأسواق ؟
- تم عقد اجتماع بمجلس الوزراء بجانب اجتماع آخر بمقر جهاز حماية المستهلك بمشاركة الشركتين العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة ومدير مباحث التموين ورئيسى قطاع الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية بوزارة التموين وشركتى النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، تم الاتفاق على خط سير تداول السكر منذ خروجه من مخازن الشركات بالكميات إلى المنافذ التموينية المختلفة لمتابعتها ومراقبتها لتأمين وصولها، مع تقرير يومي للجهات الرقابية حول من تم تسليم السكر إليه من الجهات ليصل إلى المواطنين المستحقين لها دون أي تلاعب للكسب غير المشروع ومن يضبط من الموظفين المتورطين في التصرف بالسلع المدعمة يتم إحالته إلى النيابة العامة مع الجزاء الإداري من جهة العمل التي ينتسب إليها.
هل هناك قوى خفية تعمل ضد الدولة في أزمة السكر ؟
- المستهلكون يصنعون الأزمة أحيانًا نتيجة ثقافات مغلوطة تعكس التهافت وراء السلعة كما يحدث في أزمة السكر بجانب قوى الشر، وممارسات أصحاب المصالح الخاصة الضارة تعمل ضد الحكومة من خلال شراء كميات كبيرة من السكر وتخزينها وحبسها عن التداول ليقل المعروض مع زيادة الطب فيترتب عليه التحول إلى نمط استهلاكى وقائى يدفع المواطنين إلى شراء كميات تتجاوز حدود استهلاكهم المعتادة من السكر وبعض السلع الغذائية الأساسية من الأرز والزيت بما يساهم في توسيع فجوة الأزمة مع التأكيد على أنه لا مجاملة لأحد على حساب حقوق المستهلكين ولذا يتم مراقبة المجمعات الاستهلاكية كما حدث في بنى سويف وتم ضبط كميات من السكر المتلاعب بها أسوة بالقطاع الخاص.
الأسعار بالأسواق ملتهبة وأصابت المصريين بارتفاع درجة حرارة الغلاء إلا أن هناك من مخفضات ومهدئات لها من قبل الحكومة؟
- تتعدد آليات مهدئات حرارة خفض الأسعار من خلال الإتاحة للسلع الغذائية التي يتم طرحها من قبل وزارة التموين من خلال أكثر من 30 ألف بقال تموينى يمثلون أكبر شبكة لتوزيع السلع في جميع محافظات الجمهورية و1550 فرعا من مشروع شباب جمعيتى للمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية مع الدفع بالمنافذ المتنقلة التي تحمل السلع الغذائية إلى الجهات الأكثر كثافة سكانية بجميع انحاء الجمهورية بجانب توفير السلع لتكون في متناول محدودى الدخل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محتكرى السلع الإستراتيجية من آليات ضبط الأسواق أثناء الأزمات.
كيف يمكن تحقيق الردع لمحتكرى السلع الغذائية والمتاجرين بقوت الغلابة ؟
- أطالب مختلف الأجهزة الرقابية بإخطار مصلحة الضرائب بمن يتم ضبطهم متربحين من السلع نتيجة الممارسات الاحتكارية ليتم محاسبتهم ضريبيًا بجانب المعاقبة الجنائية وكذلك من يتحايلون على المستهلكين في بيع السيارات بسعرين بتقاضى مبالغ معينة وتسليم المواطنين فواتير أخرى يتم إبلاغ الضرائب لتحقيقهم مكاسب غير مشروعة مخالفة للقانون، كما أن الجهاز ليس ضد التجار والصناع، ومع هذا فلا أحد فوق القانون.
قلت إن "ضبط الأسواق يبدأ من التعامل بالقرش".. كيف؟
- لابد من سياسة نقدية مثل الدول الأوروبية في التعامل بأقل وحدة نقد، وفى مصر هي القرش، وأنا صاحب هذه النظرية حتى يمكن من خلالها ضبط الأسعار بالأسواق لأن الأوروبيين يتعاملون بالسنت، وعندما يشترى المواطن شيئًا ب 102 قرش يترك 48 قرشا للبائع عندما يعطيه جنيهًا ونصف الجنيه بجبر الكسر لصالح البائع على حساب المستهلك، وهذا إخلال بحقوقه.
ما سر تأخير منافشة قانون حماية المستهلك أمام البرلمان بعد بدء الفصل التشريعى الأول ؟
- رفضت إخراج القانون الجديد بدون كلمة "السعر العادل"، بسبب اعتراض الغرف التجارية الصناعية لأن إقرار السعر العادل تعنى قيام الدولة بضبط السلع والأسعار مما يتلاءم مع وضع السوق لأن من أهم حقوق المستهلك الحصول على السلعة بسعر عادل ولأن الدولة بحكم الدستور مطالبة بضبط الأسواق، بعيدا عن أي ممارسات احتكارية تضر بحقوق المستهلكين، وكان ذلك سببًا في تأخير صدور القانون بعد إقراره من رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ورئيس الحكومة واصبح القانون على الابواب ليرى النور قريبًا.
من وجهة نظركم كيف طبقت شركات الاتصالات ضريبة القيمة المضافة ؟
- اعترضنا على شركات المحمول عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصل إلى 40% لصالح الشركات بدون وجه حق بما يعد نوعًا من التربح على حساب المستهلك بزيادة أسعار الخدمة المقدمة وربط الزيادة بالضريبة الواجبة قانونا تربيح للشركات، وكنت من المعترضين عليها قانونا.
ماذا عن عقوبة الإعلانات المضللة في القانون الجديد؟
- يوجد المرصد الإعلامي حاليا بمقر الجهاز مزود بنظام تسجيل على مدى 24 ساعة من أجل استرجاع الإعلانات المضللة، وإعداد نسخ منها على أسطوانات مدمجة لتكون بمثابة الدليل المادى ضد الشركات والقنوات المعلنة عند اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.. وخلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016 تم متابعة البث المباشر ل 70 قناة فضائية، ورصد 3865 إعلانًا عن منتجات إعلانات طبية بها شبهة تضليل كما يتم رصد إلاعلانات المضللة التي تبثها القنوات الفضائية عن العلاجات الوهمية للأمراض مثل العقم والضعف الجنسى وعلاج اَلام المفاصل والعظام والعلاج الروحانى للسحر والدجل بجانب علاج ألامراض المزمنة والمستعصية والتلاعب بمشاعر المستهلكين في مختلف جوانب حياتهم، بما فيها من مشكلات اجتماعية، ومسابقات وهمية فالقانون الجديد تضمن مادة تنص على أن لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بوقف أي إعلان مضلل أو مسيء لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى بشأنه فاذا لم تلتزم وسيلة إعلان بإيقاف إلاعلان ولكن يترتب عليه إضرار بصحة وسلامة المستهلك بحق لمجلس إدارة الجهاز رفع الأمر للوزير المختص لإصدار قرار بإبقاف وسيلة إلاعلان لمدة لاتزيد عن حمسة عشر يومًا، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون بقرار من مجلس الوزراء.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"