وزير الزراعة: طفرة كبيرة بمشروع التنمية الريفية غرب النوبارية

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة حققت طفرة كبيرة في مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، مما ساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يتفق أيضًا مع سياسات القيادة السياسية والحكومة المصرية، في علاج الأزمة السكانية وسحب الكتلة السكانية من الوادي والدلتا ونقلها إلى المناطق الجديدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يهدف في الأساس إلى خلق مجتمعات زراعية جديدة يتم توطينها بفئات الانتفاع المختلفة من الخريجين، صغار مزارعين، والمضارين.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من استصلاح 24 منطقة جديدة وتم توطينها بفئات الانتفاع ومن ضمن هذه المناطق المساحات الواقعة في منطقة غرب الدلتا وهى نطاق عمل مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، وهى تمثل أكثر من 50% من إجمالي المساحة المخصصة لفئات الانتفاع بمناطق الاستصلاح الجديدة (دون القطاع الخاص)، وتشمل 6 مناطق (مناطق أولية: منطقة طيبة والانطلاق) و(مناطق ثانوية: غرب النوبارية، البستان، بنجر السكر والحمام).
وأكد فايد أن الوزارة استكملت كافة أعمال البنية الأساسية لهذه المناطق من طرق وشبكات كهرباء وبناء قرى بها، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، مما أحدث تحسنًا كبيرًا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين، وتوطين الأسر من فئات الانتفاع المختلفة بصورة كاملة في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مناطق عمل مشروع التنمية الريفية بمنطقة غرب النوبارية تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 226 ألف فدان، يقدم فيها كافة الخدمات تنقسم بين منطقتين أولية وثانوية، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 36 ألف و185 أسرة، من شباب الخريجين، وصغار المزارعين، فضلًا عن المضارين، لافتًا، إلى أن المشروع يهدف في الأساس إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مناطق عمل المشروع من خلال زيادة نسبة الاستيطان في الأراضي الجديدة.
وأوضح فايد أنه تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على تكرار ما تم في مناطق عمل مشروع التنمية الريفية في مناطق استصلاح جديدة أخرى، وتم توقيع اتفاقية لتفعيل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك لمدة 9 سنوات.
ولفت وزير الزراعة إلى أن إجمالي تمويل المشروع من الجهات المانحة بلغ نحو 94،7 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر، بحيث يصبح صغار المزارعين في مناطق عمل المشروع قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم.
وقال: إن المشروع يستهدف نحو 40 ألف أسرة ريفية بواقع 280 ألف شخص في الأراضي الجديدة، بالإضافة إلى توفير الدعم للمناطق المجاورة والمرتبطة بهم في صورة خدمات اقتصادية واجتماعية، وتضم الفئات المستهدفة بالمشروع كل من صغار المزارعين والخريجين والمرأة الريفية والشباب بمناطق عمل المشروع، والتي تشمل محافظات أسوان وبني سويف والمنيا وكفر الشيخ.
وأكد المهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من تطوير المساكن وإنشاء المدارس ودور المناسبات الاجتماعية والمساجد ومراكز الشباب داخل مشروع التنمية الريفية بمنطقة غرب النوبارية، فضلًا عن فتح فصول محو الأمية وحضانات متطورة للأطفال وتجهيز المدارس، بجانب تقديم الخدمات الصحية اللازمة للأهالي المقيمين بالمشروع، حيث يتم فتح عيادات صحية جديدة وإطلاق الحملات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى دعم جمعيات تنمية المجتمع من التدريب المهني ودعم المرأة الريفية.
وفيما يتعلق بالعمليات الفنية الزراعية والإنتاجية قال الصياد: إنه يتم تنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني، فضلًا عن العمل على ترشيد استخدام المياه بأحدث أساليب الري الحديثة، حيث يتم عمل الحقول الإرشادية، فضلًا عن تنظيم الحملات البيطرية والبرامج الإرشادية اللازمة للمزارعين وتوفير كافة المستلزمات الطبية البيطرية لهم لحماية الماشية من الأمراض.
وأشار الصياد إلى أنه يتم أيضًا تدريب المزارعين وأعضاء الجمعيات التسويقية، وتفعيل ودعم الجمعيات التسويقية بالمشروع، وذلك من خلال الدورات التدريبية، لافتا إلى أنه تم تسجيل 7 أصناف متميزة من البطيخ، والعنب، والبطاطس، والخرشوف، والبرتقال الصيفي والشتوي، واليوسفي والليمون، لعدد 1192 مزارعا في الجمعيات الزراعية والتسويقية بمراقبة طيبة .
ولفت الصياد إلى أن مشروع التنمية الريفية بمنطقة غرب النوبارية يقدم القروض الميسرة اللازمة للفئات المستهدفة بالمشروع من صغار المزارعين، والمرأة الريفية والمعيلة والجمعيات المحلية، لتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم التي تساهم في إحداث تنمية ريفية بمناطق الاستصلاح الجديدة.