قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، في كلمة له باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير نتيجة أحداث 25 يناير، حيث توقف النشاط الاقتصادي لمدة 4 سنوات، في مقابل زيادة بنود المرتبات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة، وذلك بالتوازي مع عجز الدولة في احتواء الزيادة السكانية، وهو الأمر الذي تم مواجهته بالاقتراض من البنوك، ما مثل عبئا إضافيا على الاقتصاد. وأكد الجارحي، إن حجم الديون زادت نتيجة هذه الممارسات والتأثيرات السياسية والاقتصادية من تريليون جنيه إلى 3 تريليونات جنيه، وذلك على مدى 6 سنوات، نتيجة الخلل الموجود في منظومة الإنتاج الصناعي والذي لم يتم دعمه خلال السنوات الماضية، حيث يصل حجم الصادرات التركية إلى 150 مليار دولار سنويا، في حين أن مصر تكافح من أجل الوصول إلى 18 مليار دولار. وأوضح، أن بند المعاشات والأجور زاد بالموازنة العامة بالدولة منذ عام 2009 حتى الآن من 90 مليار جنيه إلى 285 مليار جنيه، ويتم سداد هذه البنود من خلال المديونية، في مقابل رفع بنود الحماية الاجتماعية من 35 مليار جنيه إلى 135 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم الأغذية، و15 مليار جنيه لدعم برامج تكافل وكرامة، فنتج عن ذلك زيادة السيولة في يد المواطن مقابل عدم وجود إنتاج. وأشار الجارحي، إلى أن مصر لم يكن بها بنية تحتية تشجع المستثمر على ضخ أموال جديدة حتى 2014" مضيفا: مكنش هيلاقي كهرباء أو طرق أو غاز"، أما الآن فنعمل على قدم وساق لتوفير البنية التحتية اللازمة سواء في الطرق أو الكهرباء أو زيادة إنتاج الغاز. وأوضح، أن تعرض السياحة لمصاعب شديدة على مدى السنوات الماضية، أثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت عائداتها من 12 مليار دولار إلى 3.5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة لم تكن في مقدرتها تأخير هذه القرارات. وأشار الجارحي، إلى أن القيادة السياسية الآن تواجه الشعب بشجاعة حول الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي دون تأجيل لافتا إلى أن تدفق الدولار بالبنوك، أكبر من التوقعات بكثير، مؤكدا أنه تلقى على مدى الأيام الماضية مكالمات من 159 مستثمرًا في مجال المحافظ النقدية والسوق المالي.
