مجدى محيي: تحصيل الرسوم الجمركية وفقًا للأسعار اليومية للدولار.. وتغييرها على مدى اليوم «مستحيل» يعتبر قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية، الأجرأ والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصرى منذ ثورة 25 يناير عام 2011، ليس فقط لتداعيات القرار على مستويات الأسعار ومستوى معيشة محدودى الدخل، لكن لأن تداعيات «تعويم الجنيه» ستظل تتغير مع أي تغيير في سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار. الإثارة في قرار تعويم الجنيه لن تتوقف فقط عند حد ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوجه عام، والسلع المستوردة بشكل خاص، وإنما في استمرار الزيادة في أسعار السلع المستوردة دوريًا بزيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه وفقًا للآلية الجديدة التي أعلنها البنك المركزى المتعلقة بتحريك أسعار الصرف، بعكس قرار زيادة أسعار المواد البترولية والتي تظهر مرة واحدة ولا تتغير إلا بظهور تغير جديد في أسعار المواد البترولية. من جانبه، كشف مجدى محيي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أن مصلحة الجمارك بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تحصيل الجمارك على الواردات وفقًا لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، التي أعلنها البنك المركزى عقب قرار التعويم. «محيي» تابع حديثه قائلا: تم تعديل سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية على الأنظمة الخاصة للجمارك، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى عقب قرار تعويم الجنيه، وتم تحصيل الجمارك على الواردات وفقًا للسعر الجديد للدولار والبالغ 13.10 جنيهًا، وسيتم تحصيل الرسوم الجمركية يوميًا وفقًا لأسعار صرف الدولار التي يعلنها البنك المركزى صباح كل يوم عمل. وحول إمكانية تغيير آلية تحصيل الرسوم الجمركية للدولار وفقًا للتغير في سعر الصرف خلال ساعات العمل الرسمية بالبنوك، أكد رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة صعوبة تحصيل الواردات وفقًا للتغير في سعر الدولار على مدى اليوم الواحد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تحصيل الجمارك على شحنة واردة من الخارج بسعر معين للدولار، وتطبيق سعر آخر على شحنة أخرى في نفس اليوم، مشددا على أنه من المقرر العمل بالسعر الجديد للدولار في مستهل يوم العمل فقط، ولن يتم تغييره على مدى اليوم. وقال:"قرار تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية سيساهم إلى حد كبير في زيادة الحصيلة الجمركية، رغم التراجع المتوقع للواردات عقب تعويم الجنيه إلا أن الرسوم الجمركية ستكون كبيرة". وتضم الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها كلا من الجمارك التي يتم احتسابها على السعر الأصلى للمنتج (القيمة سيف)، إضافة إلى احتساب ضريبة القيمة المضافة، على سعر السلعة بعد إضافة الجمارك عليها، ثم يتم احتساب أيه رسوم أخرى مثل رسم التنمية وغيرها من الرسوم. تجدر الإشارة إلى أن كان البنك المركزى المصري، قرر الخميس الماضي، اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك. كما قرر «المركزى » رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75ر14 %،15.75% على التوالى ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 % وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.
