بالأسماء.. محاكمة 6 موظفين بالزراعة لإصدارهم تراخيص مخالفة 7 ديسمبر

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 7 ديسمبر المقبل لمحاكمة 6 مسئولين بوزارة الزراعة للمحاكمة؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتواطؤ مع أصحاب المزارع المخالفة.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والقرارات المعمول بها.
وكشفت التحقيقات في القضية 143 لسنة 58 قضائية عليا، أن حسام عبد الغفار عبد المنعم، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقاهرة قام بإعتماد محضر المعاينة الصادر عن جهة عمله والمتضمن على خلاف الحقيقة عدم تحرير مخالفات ضد مزرعة المواطن محمد عبد الظاهر رغم وجود محاضر مخالفات للمزرعة، الأمر الذي أدى إلى صدور ترخيص تشغيل مؤقت رقم 1769 في 16 يونيو 2014 بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2014.
وتبين أن حمدي حامد المناوهلي، مدير مديرية الزراعة بالغربية، خلال عمله مديرًا لمديرية الزراعة بالقاهرة إعتمد محضر المعاينة بقصد استخراج ترخيص تشغيل مؤقت دون اشتراك عضو من حماية الأراضي بالمخالفة للقرارات الوزارية واضعًا نفسه موضع الريب والشبهات.
وجاء في أوراق القضية أن أحمد عبد الظاهر عواد، مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة لم يتأكد من صحة المستندات المقدمة إليه بصفته المختص بإصدار تراخيص التشغيل بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر إصدار تراخيص للمزارع في حالة تحرير محاضر مخالفات.
وأهملت هاجر أحمد رجب، مهندسة زراعية بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في مراجعة المستندات الواردة من مديرية الزراعة بالقاهرة وعدم التأكد من صحة ما ورد بها ومدى مطابقتها للمادة الرابعة من القرار الوزاري 143 لسنة 2014، الأمر الذي أدى إلى إصدار ترخيص تشغيل بالمخالفة وإضفاء صفة القانونية لمبانٍ مخالفة عليه.
واشترك حسن عبد الجواد محمد، مهندس زراعي، وعيد عبد الرازق عبد التواب، مهندس بإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقاهرة في إجراء المعاينة للمزرعة وأعدا محضرًا بذلك رغم عدم اشتراك عضو من حماية الأراضي في المعاينة، وسبق تحرير محاضر مخالفات بشأنها وذلك بغرض تسهيل إصدار ترخيص التشغيل بالمخالفة للقرارات الوزارية التي أناطت بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بالموافقة على إقامة المشروعات المماثلة وحظر التصريح في حالة وجود محاضر مخالفات.