النيابة الإدارية تحيل 6 مسئولين بوزارة الزراعة لارتكابهم مخالفات مالية

قررت النيابة الإدارية، إحالة 6 مسئولين بوزارة الزراعة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتواطؤ مع أصحاب المزارع المخالفة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والقرارات المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن حسام عبدالغفار عبدالمنعم، بوصفه مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقاهرة اعتمد محضر المعاينة الصادر عن المديرية والمتضمن على خلاف الحقيقة عدم تحرير مخالفات ضد صاحب إحدى المزارع رغم وجود محاضر مخالفات لهذه المزرعة الأمر الذي أدى إلى صدور ترخيص تشغيل مؤقت بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القرار الوزاري 143 لسنة 2014 الذي يحظر ذلك.
وتبين من أوراق القضية رقم 143 لسنة 58 قضائية عليا أن حمدي حامد المناوهلي مدير مديرية الزراعة بالغربية.
وخلال فترة عمله مديرا للزراعة بمحافظة القاهرة اعتمد محضر المعاينة بالاشتراك مع المتهم الأول واضعا نفسه موضع الريب والشبهات.
ولم يتأكد أحمد عبدالظاهر عواد، مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة من صحة المستندات بوصفه المختص بإصدار تراخيص التشغيل حال إصداره التشغيل المؤقت للمزراعة بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر إصدار تراخيص في حالة تحرير محاضر مخالفات.
وأهملت هاجر أحمد رجب ، مهندسة زراعية بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في مراجعة ىالمستندات الواردة من مديرية الزراعة بالقاهرة ولم تتأكد من صحة ما ورد بها ومدى مطابقتها للقرارات الوزارية الأمر الذي أدى إلى إصدار ترخيص تشغيل وإضفاء صفة القانونية للمباني المخالفة.
واشترك حسن عبد الجواد محمد ، مهندس زراعي وعيد عبد الرازق عبد التواب ، مهندس بإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقاهرة في إجراء المعاينة للمزرعة وأعدا محضر بذلك رغم عدم إشتراك عضو من حماية الأراضي في المعاينة وسبق تحرير محاضر مخالفات بشأنها وذلك بغرض تسهيل إصدار ترخيص التشغيل بالمخالفة للقرارات الوزارية التي أناطت بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بالموافقة على إقامة المشروعات المماثلة وحظر التصريح في حالة وجود محاضر مخالفات.