مفاجأة.. تقرير رقابى اتهم صلاح هلال بالفساد قبل توليه الوزارة ب 6 شهور

*الوزير المقال استغل نفوذه لتسهيل البناء على أرض زراعية بالقليوبية
مفاجأة جديدة حصلت «الصباح» على تفاصيلها، وتتعلق بوزير الزراعة المُقال، صلاح هلال، والمحبوس على ذمة اتهامه فى قضية رشوة، ويُثبت تقرير رقابى صدر فى شهر سبتمبر 2014 عدة مخالفات ارتكبها هلال، بينما أدى الرجل اليمين الدستورية كوزير فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى مارس 2015، ما يعنى مرور 6 شهور على صدور التقرير قبل تولى الرجل دون منصبه، ما يثير الشكوك بشأن التحريات التى تجريها الأجهزة الرقابية على أسماء المرشحين لتولى مناصب وزارية.
يشير التقرير الرقابى والمعنون بجملة «سرى جدًا» ومؤرخ ب 9 سبتمبر 2014، أن الدكتور صلاح هلال، أثناء توليه رئاسة قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، استغل نفوذه لدى المسئولين بمديرية الزراعة بالقليوبية وبالإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة، لاستصدار موافقة لبناء سور على مساحة فدان و13 قيراطًا و6 أسهم، وهى الأرض المملوكة لورثة هلال محمد هلال.
التقرير الرقابى، أشار إلى أن هلال، سهّل البناء على مساحة 125 مترًا من الأرض الزراعية، بناحية كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية، لإضافتها، وضمها لعمل مزرعة للدواجن، دون أن يحرر محضر أو يصدر قرار إزالة، وذلك بالتعاون مع الدكتور محمد فراج رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى وقتها، والذى صدر له قرار إقالة فى العام الماضى فى عهد الوزير الأسبق عادل البلتاجى.
وأوضح التقرير الرقابى، أنه فى أبريل من العام 2013، تقدم، إبراهيم الدسوقى عن ورثة هلال محمود هلال، بطلب لمديرية الزراعة بالقليوبية لإقامة سور مبانٍ على أرض زراعية بطول 85 مترًا وبذات التاريخ تم تحرير محضر معاينة ورسم «كروكي»، أثبتا وجود مزرعة دواجن قائمة، وتعمل بداخل المساحة، وحجرة مبنية بالجهة القبلية للمزرعة محرر بشأنها محضرين رقم 36، و37 لسنة 1998 بشأن التشوين والمبانى بالمخالفة.
وتابع التقرير، أن المساحة المزروعة على الطبيعة هى 700 متر مربع، وليس 2810 أمتار، كما هو وارد بكتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضى، وأن الملف مقدم باسم إبراهيم الدسوقى هلال، وليس باسم ورثة هلال محمود هلال، دون وجود موافقة من الورثة على إصدار الترخيص باسم إبراهيم الدسوقى هلال.
وأوضح التقرير، أن الملف المقدم لطلب إقامة المصريين، لا يشمل مستندات للترخيص ببناء سور حول المزرعة، حتى يمكن تطبيق القرار الوزارى رقم 143 لسنة 2014، حيث كان موضوع الطلب، هو إقامة سور للحدين الشرقى والقبلى بطول 85 مترًا.
وأكد التقرير، أن رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، أصدر منشورًا بعدم الممانعة فى السير بإجراءات الترخيص، لا تعنى موافقة الوزارة على إتمامه، ولابد أن تكون الموافقة من الوزير شخصيًا على الموضوع محل الطلب.
وفى مفاجأة يرصدها التقرير، فإنه تم مكافأة المهندس إبراهيم خليل، المسئول عن إعداد أوراق ومستندات الملف الذى كشفه التقرير، بصفته رئيس قسم حماية الأراضى بإدارة طوخ الزراعية آنذاك، وترقيته إلى مدير الإدارة الزراعية بشبين القناطر بعد إغفال الجزاءات المختلفة التى حصل عليها خلال الفترة 1985 حتى 2013، ومنحه مكافآت لقيامه بالعمل أيام السبت والعطلات الرسمية.
كما شمل التقرير، خطابًا من الدكتور عبدالكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج، إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، يشير إلى إرسال مكاتبات إلى الدكتور صلاح هلال مدير الهيئة الزراعية المصرية وقتها، بشأن إخلاء الشقتين التابعتين لقطاع الإنتاج لحسن سير العمل، وللصالح العام، وهو ما تم إثباته بمخاطبات قطاع الإنتاج 5166 بتاريخ 9 أكتوبر 2013، ورقم 5092 بتاريخ 30 سبتمبر 2014، ورقم 894 بتاريخ 14 أكتوبر 2014.
وأضاف المخاطبات التى تضمنها التقرير، أن هلال استلم الوحدتين بصفة مؤقتة، وتم إعداد كافة التجهيزات للوحدتين على نفقة قطاع الإنتاج، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لإخلاء الوحدات لحسن سير العمل، وللصالح العام بقطاع الإنتاج.
وأكد مصدر، طلب عدم ذكر اسمه بوزارة الزراعة، أن ترشيح صلاح هلال لوزارة الزراعة، كان بناءً على ترشيح الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، ورشح هلال كوزير مؤقت، مشيرًا إلى أن الوزارة طوال الفترة الماضية تدار بواسطة «أبو حديد».
كما عين «هلال» ابنته بالمعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، رغم أنها طبيبة صيدلية.