بدأت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير. وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلًا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية. يذكر أن المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.