قال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، إنه رغم أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فأنه في المقابل كان يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات حقيقية لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من الآثار السلبية لقرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود. وطالب الحصري في تصريح ل«فيتو»، بضرورة وجود رقابة حقيقية على الأسواق لضبط الأسعار، ومنع تلاعب وجشع التجار الذي يؤدي إلى تحميل المواطن أعباء مادية إضافية في سبيل حصوله على السلع، لافتًا إلى أن الفساد المتراكم في أجهزة المحليات يعوق تنفيذ مثل تلك القرارات. وأوضح: «أن رفع الدعم عن من لا يستحق، أمر لا خلاف عليه، ولكن لابد أن يكون هناك آلية حقيقية لتوصيله لمستحقيه فعليًا والرقابة على الأسعار». كما شدد على ضرورة الإسراع في إقرار التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وغيرها، التي من شأنها تحقيق الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل.