ثمن تعويم الجنيه

إذا كان الناس سوف يدفعون ثمنا لتعويم الجنيه في شكل ارتفاع في الأسعار لكل السلع، فإن الحكومة هي الأخري سوف تدفع ثمنا لهذا التعويم، يتمثل في زيادة قيمة ديونها الخارجية، وبالتالي أعباء هذه الديون من أقساط وفوائد على ميزانيتها، وزيادة ديونها المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة قيمة الدعم الذي تخصص للسلع الغذائية وسلع البطاقات التموينية ورغيف العيش، بالإضافة إلى ما تبقي من دعم للطاقة «كهرباء وغاز وبنزين وسولار ومازوت»، وما تخصصه أيضا من دعم للمواصلات العامة والنقل «أتوبيسات- مترو- سكك حديدية».. وكل ذلك من شأن أن يزيد من عجز الموازنة بدلا من أن يخفضها كما تأمل وتتطلع الحكومة.
ولذلك سارعت الحكومة لتخفيض هذا الثمن، وتحميل قدر منه للناس برفع أسعار المنتجات البترولية في إطار خطتها المعلنة من قبل لإلغاء دعم الطاقة في غضون خمس سنوات، كما أعلن رئيس الحكومة أن بقاء سعر تذكرة المترو بدون رفع مستحيل للحفاظ على مستوى الخدمة.
لكن في المقابل وخلال الفترة القليلة القادمة فإن الارتفاع في أسعار السلع في الأسواق سوف يترجم في زيادة في حصيلة الضريبة المضافة التي تحسب كنسبة مئوية من السعر النهائي للسلعة، وهذا سوف يضيف من موارد الموازنة، وبالتالي يسهم في تقليل الفجوة بين الموارد والإنفاق.
ويرتبط بذلك ما يتم إعداده الآن لتعديل قانون الضريبة على الدخل الذي يتم إعداده الآن في البرلمان، والذي تأمل الحكومة أن يزيد من مواردها أيضا.
وبالإضافة إلى ذلك فإن قيمة الجمارك سوف تزيد هي الأخري مقومة بالجنيه المصري فهي مثل ضريبة القيمة المضافة تحسب بنسبة مئوية على سعر السلع المستوردة، التي سوف تزيد بالطبع أسعارها مقومة بالجنيه المصري بعد تعويم الجنيه وانخفاض قيمته، وهكذا فإن الحكومة تدبرت الآثار الجانبية التي سوف تترتب على تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وهنا نسأل وماذا عن الناس؟.. ونجيب غدا.